وأوضح أن “هذا ما يفسر الجولة الجديدة من النقاش حول مصادرة الممتلكات الروسية، التي تدفعها تلك الدول التي لا يوجد على أراضيها ما يحتفظ به، أو توجد حصة ضئيلة من أموالنا – السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا وألمانيا”.
وشدد الدبلوماسي على أن “الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأوروبي أظهرت عدم الاتفاق على رأي موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية”، مشيرا إلى أن “بعض دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتحمل مسؤولية سرقة الأصول الروسية”.
ويُجمَّد في الاتحاد الأوروبي أكثر من 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي. وقد وصفت موسكو مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه “غير قانوني”. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “روسيا سترد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة”.
وكانت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن “خبراء في الاتحاد الأوروبي يناقشون مقترحات لإنشاء هيكل جديد يمكن إخفاء الأصول الروسية فيه، بإخراجها من وديعية يوروكلير الخاضعة للولاية القضائية البلجيكية”. وأشارت دائرة الاستخبارات إلى أن “البيروقراطيين الأوروبيين يخشون أنهم بدون مصادرة الأصول الروسية لن يتمكنوا من تمويل النظام الكيفي إلى ما لا نهاية”.
يأتي هذا التطور في وقت يعتزم فيه الاتحاد الأوروبي تخصيص 60 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية لكييف في الأعوام 2026-2027، ضمن قرض إجمالي بقيمة 90 مليار يورو، منها 60 مليارا لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعة الدفاعية، و30 مليارا لدعم الميزانية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي حشد منذ بداية العام قرابة 15 مليار يورو من المساعدات لأوكرانيا.
