ووفقا للمبادئ التوجيهية الرسمية المنشورة في السجل الفيدرالي، يجب على المسؤولين الإيرانيين الخاضعين للقيود الحصول على إذن مسبق من وزارة الخارجية قبل شراء أي سلع فاخرة يزيد سعرها عن 1000 دولار، وتشمل القائمة التفصيلية الساعات الفاخرة والملابس المصممة والحرير والفراء والأحذية والحقائب والمحافظ المصممة وأقلام الحبر الجاف ومستحضرات التجميل والعطور والأعمال الفنية والمجوهرات والألماس والمعادن النفيسة والإلكترونيات والآلات الموسيقية وحتى المشروبات الكحولية والسيجار.
وبالنسبة للمركبات تم تحديد حد 60 ألف دولار، وأي عملية شراء تتجاوز هذا المبلغ تعتبر سلعة فاخرة تتطلب موافقة.
وأحد أكثر البنود غرابة لا يستهدف العلامات التجارية النخبوية بل سلاسل التسوق بالجملة، حيث تتطلب القواعد موافقة فردية حتى قبل الانضمام إلى نوادي العملاء في السلاسل العملاقة مثل “كوستكو” و”سامز كلوب” و”بي جيهز هوولسيل كلوب”، وتطلب إذنا مسبقا لأي عملية شراء هناك بغض النظر عن سعر السلعة.
وحسب التقرير، يهدف هذا القيد إلى منع ظاهرة موثقة في الماضي حيث استغل مسؤولون إيرانيون رحلاتهم إلى نيويورك لشراء كميات بالجملة من المنتجات الغربية المخفضة غير المتوفرة أو الباهظة الثمن في إيران.
وشرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي فيغيري الدافع وراء هذه الخطوة قائلا: “بينما يتوجع المواطنون الإيرانيون تحت القمع ونقص المياه والكهرباء والتضخم المتسارع، لن نسمح لنخب النظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في رحلات تسوق استعراضية للسلع الفاخرة”، كما وجهت الإدارة تحذيرا غير معتاد للشركات وتجار التجزئة في جميع أنحاء نيويورك بعدم المساعدة في التحايل على هذه القيود.
