وقال ماسلينيكوف: “خلال هذه الفترة، بلغ الحجم الإجمالي للعائدات المحولة إلى أوكرانيا ثمانية مليارات يورو، منها أكثر من 3.5 مليار يورو مخصصة مباشرة لشراء الأسلحة”.
ويُجمَّد في الاتحاد الأوروبي أكثر من 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي. وقد وصفت موسكو مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه غير قانوني. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة.
يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه ماسلينيكوف في وقت سابق أن “الاتحاد الأوروبي لم يعد قادرا على دعم أوكرانيا على نفقته الخاصة، لذلك استُؤنفت في بروكسل المناقشات حول مصادرة الأصول الروسية لتمويل كييف“، مشيرا إلى أن “هذه الجولة الجديدة من النقاش تدفعها تلك الدول التي لا يوجد على أراضيها شيء محتفظ به، أو توجد حصة ضئيلة من أموالنا – السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا وألمانيا”.
وكانت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن “خبراء في الاتحاد الأوروبي يناقشون مقترحات لإنشاء هيكل جديد يمكن إخفاء الأصول الروسية فيه، بإخراجها من منصة يوروكلير الخاضعة للولاية القضائية البلجيكية”، مشيرة إلى أن “البيروقراطيين الأوروبيين يخشون أنهم بدون مصادرة الأصول الروسية لن يتمكنوا من تمويل نظام كييف إلى ما لا نهاية”.
