وزارة الخارجية تعارض التعاقد على النقد الأجنبي والتسعيرة الإلزامية للمصدرين

وقال نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، منتقدا آلية التعاقد على النقد الأجنبي وقوانين التصدير المرهقة: وزارة الخارجية ليست ضد السعر الإلزامي فحسب، بل أيضا ضد مبدأ التعاقد على النقد الأجنبي؛ لأن التجربة التاريخية أثبتت أن هذه الأداة ليس لها نتائج سوى تدمير الصادرات وتدمير الوظائف والقضاء على الميزة التنافسية، ويجب على الحكومة أن تتوصل إلى موقف منسق وحاسم إزاء هذا التحدي الشامل.