وأضافت تاكايشي: “أود اليوم أن أعلن عن إقرار الدورة البرلمانية السابقة لقانون تعزيز الأمن القومي عبر التنفيذ المتكامل للتدابير الاقتصادية، والذي يتضمن تعديلات جزئية على قانون بنك التعاون الدولي”.
وقالت: “يرتكز هذا التعديل على أربع نقاط رئيسية”.
وجاء في أول نقطة “تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الإمداد المستقر بالمواد الحيوية. فبالإضافة إلى المواد الأساسية كأشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، ستشمل أهداف الدعم خدمات حيوية تدعم استقرار الإمداد، مثل مد الكابلات البحرية وإطلاق الأقمار الاصطناعية”.
والنقطة الثانية “ضمان الإمداد المستقر للبنية التحتية الحيوية الداعمة لحياة المواطنين وأنشطتهم الاقتصادية. ولهذا الغرض، سيُدرج القطاع الطبي ضمن نطاق المراجعة المسبقة للمعدات الحيوية والعناصر الأساسية لتقديم خدماته”.
وفي النقطة الثالثة تحدثت رئيسة الوزراء عن “توسيع نطاق وظائف بنك اليابان للتعاون الدولي لدعم المشاريع الخارجية ذات الأهمية البالغة للأمن الاقتصادي. وفيما يخص المشاريع الخارجية التي تتمتع بأهمية استراتيجية لليابان، كتأمين الموارد وتطوير البنية التحتية الحيوية، والتي تنطوي على مخاطر مالية، سنوفر التمويل عبر البنك المذكور بطريقة تخفف الأعباء والمخاطر التي يتحملها القطاع الخاص”.
وفي النقطة الرابعة تحدثت تاكايشي عن “إنشاء مركز أبحاث شامل لدراسة قضايا الأمن الاقتصادي، وتأسيس مجلس مشترك يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لتبادل المعلومات حول المخاطر والتدابير الوقائية”.
arabic.rt.com
