تقرير: الاحتلال يروّج لكتلة استيطانية تفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها

مدار نيوز \

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، اليوم السبت في تقريره الدوري، إن سلطات الاحتلال تروج لكتلة استيطانية ممتدة لفصل شمال الضفة عن الوسط والجنوب.

وقال التقرير إن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، والمعروف بـاسم “مجلس مستوطنات شومرون”، الذي يرأسه المستوطن الليكودي المتنفذ يوسي داغان، نشر بالتنسيق مع ما يسمى “اتحاد المزارع” الاستيطاني، خرائط لكتلة استيطانية يجري العمل عليها، وتمتد من الشرق إلى الغرب في المنطقة الواقعة بين شمال الضفة ووسطها.

وأضاف التقرير أن هذه الخرائط تغطي المنطقة حول ما يعرف بكتلة “قانا” الاستيطانية أو “غوش قانا”، التي يجري العمل على ربطها بشريط من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محيطها، تضم مستوطنتي “أريئيل” و”عمانوئيل” في محافظة سلفيت ومستوطنة “يتسهار” في محافظة نابلس، إلى جانب مواقع استيطانية أخرى عبر شبكة من الطرق والمحاور ومشاريع البنية التحتية.

وقال التقرير إن هذا الشريط يبدأ من مستوطنة “يتسهار” في الشرق ويمتد في اتجاه الغرب، عبر مواقع وبؤر استيطانية في محيط وادي قانا، وصولاً إلى “عمانوئيل” و”كرني شمرون” و”يكير” و”نوفيم”، مع ارتباطه بالكتلة الاستيطانية الأوسع حول “أريئيل”، وهي مستوطنات تتوسط منطقة استراتيجية في شمال الضفة الغربية ووسطها.

وأضاف التقرير أن هذا الشريط العرضي في حال اكتماله يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية ووسطها، وتحويل المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة المحددة إلى جيوب معزولة ومحاصرة، حيث يفرض طوقاً استيطانياً ضاغطاً على محيط محافظات جنين، نابلس، قلقيلية، وسلفيت؛ مما يقوض أي إمكانية للتوسع العمراني أو التطور الاقتصادي والزراعي الفلسطيني في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن إعداد وتنفيذ هذا المخطط الاستيطاني العرضي يتشارك فيه منظومة متكاملة تجمع بين المستوى السياسي الحكومي والحركات والمدارس الاستيطانية التي تعمل ميدانياً على الأرض.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن تقسيم هذه الجهات إلى عدة مستويات رئيسية، منها المستوى الحكومي، مجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، حيث يتم إقرار هذه المخططات عبر قرارات تسوية وتوسيع استيطاني يقودها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً من داخل وزارة المالية ووزارة الجيش.

وقال التقرير إن الإدارة المدنية، باعتبارها الجهة التنفيذية التابعة لجيش الاحتلال، تتولى إصدار إخطارات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير صفة استخدامها من زراعية أو محميات إلى مناطق سكنية استيطانية.

وأضاف التقرير أن المجالس الإقليمية والمحلية للمستوطنات، وبشكل خاص مجلس المستوطنات في كرني شومرون والكتل المحيطة، تتولى إعداد الخرائط الهيكلية التفصيلية، وتقديم طلبات توسيع الأحياء الاستيطانية لربطها ببعضها، مثل مخطط ربط مستوطنة كرني شومرون بمستوطنة عمانوئيل.

وقال التقرير إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) ناقش في جلسات سرية هذا المشروع وصادق على ركائزه الأساسية عبر سلسلة من القرارات المتلاحقة.

وأشار إلى أن المخطط لا يطرح في جلسات الكابينت تحت مسمى “الشريط العرضي”، بل يتم إقراره وتمريره كـحزم وبنود منفصلة لشرعنة البؤر وتوسيع المستوطنات المكونة له، بما يضمن دمجها جغرافياً ضمن منظومة الاستيطان الرسمية.

ولفت التقرير إلى أن مكونات هذا المشروع نوقشت وصودق عليها في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) عبر ثلاث جلسات منفصلة ومتلاحقة خلال عام 2026، كانت الأولى جلسة عقدت بتاريخ 8 شباط 2026 (إعادة هيكلة القانون والضم)، حيث شهدت هذه الجلسة وضع الأساس الإداري للمشروع، بتبني حزمة قرارات لتسريع الاستيطان وتغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية والعمل على إزالة العوائق أمام بيع الأراضي وتوسيع الصلاحيات، ما منح الوزير بتسلئيل سموتريتش الضوء الأخضر لإعادة هندسة المجال الجغرافي وبدء دمج كتل شمال الضفة (محيط وادي قانا وسلفيت) دون قيود.

وأضاف التقرير أن الجلسة الثانية عقدت في 25 آذار 2026 (المصادقة السرية الكبرى)، وتُعد هذه الجلسة هي الأهم على الإطلاق للمشروع؛ حيث اتخذ الكابينت قراراً سرياً كشف عنه موقع “حركة السلام الآن” ووسائل الإعلام العبرية في نيسان 2026، وقضى القرار بالمصادقة على شرعنة وإقامة 34 مستوطنة وبؤرة جديدة دفعة واحدة.

وأوضح التقرير أن هذه البؤر المستهدفة تقع مباشرة في الفراغات الجغرافية والجيوب الفلسطينية شمال الضفة وفي محيط مستوطنة “يتسهار”، وهي القطع الناقصة لإتمام الشريط العرضي.

وتابع التقرير أن الجلسة الثالثة كانت في حزيران 2026 (قرارات الميزانية وضخ الأموال)، حيث انتقل الكابينت في هذه الجلسة إلى التمويل الفعلي؛ وصادق على تخصيص ميزانية ضخمة بلغت نحو 1.3 مليار شيكل لدعم المستوطنات والبؤر المقرة حديثاً، إلى جانب ميزانية موازية بقيمة 1.075 مليار شيكل خُصصت بالكامل لشق الطرق الالتفافية وتمهيد المحاور، التي تربط بين كتل “عمانوئيل” و”كرني شومرون” والبؤر المحيطة بهما.

وأشار التقرير إلى أنه أُعلن عن هذه الميزانيات رسمياً في منتصف تموز 2026 لتدخل الخطة حيز التنفيذ الميداني المتسارع.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه تتواصل النشاطات الاستيطانية في اكثر من محافظة في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن “الإدارة المدنية” نشرت مؤخرا تعديلاً على “الخط الأزرق” الخاص بمستوطنة “كيداه” الواقعة شرق مستوطنة “شيلو” على أراضٍ تابعة لقرية “جالود” إلى الجنوب من مدينة نابلس، ويضيف التعديل على “الخط الأزرق” ما يقرب من 178 دونماً إلى المنطقة المخصصة للمستوطنة.

وأوضح التقرير أنه خلال ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية “أراضي دولة”، وفي بعض الحالات دون تحديد دقيق للحدود. ونتيجة لذلك، وقبل إمكانية استخدام هذه المناطق لأغراض التخطيط والبناء، يتعين على فريق “الخط الأزرق” التابع للإدارة المدنية تحديد حدودها بدقة.

وأشار إلى أنه وعملياً، يمكن أن تؤدي التعديلات على “الخط الأزرق” إلى توسيع المساحة المتاحة للتخطيط والبناء في المستوطنات. وفي حالة مستوطنة “كيداه”، يوسع التعديل المنشور مؤخراً “الخط الأزرق” للمستوطنة بمقدار 178 دونماً تقريباً.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي عقب قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في كانون اول 2025 بالاعتراف بـ “كيداه” كمستوطنة جديدة، بعد أن كانت تُعتبر لسنوات عديدة بؤرة استيطانية غير مصرح بها.

كما أشار التقرير إلى أن ما يسمى “المجلس الأعلى للتخطيط”، ناقش مؤخرا خططاً للدفع ببناء 1,670 وحدة سكنية في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن ثلاثاً من هذه الخطط تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية قائمة؛ إذ سيتم تحويل كل من بؤرتي “عين ييتف” بالقرب من مدينة أريحا و”ماعوز” الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله إلى مستوطنات مستقلة، بينما ستُشرعن بؤرة ثالثة، وهي “عادي عاد” على اراضي قرى قريوت وجالود وترمسعيا، لتصبح حياً تابعاً لمستوطنة “عميحاي”.

وقال التقرير إن مستوطنة “عين ييتف” المخطط لها ستُقام بمحاذاة التجمع السكاني الفلسطيني “رأس عين العوجا”، الذي هُجّر سكانه قسراً. أما مستوطنة “ماعوز” المخطط لها، فتقع ضمن محافظة جنين.

وأضاف أن الحي الجديد في “عميحاي” يتضمن شرعنة بؤرة “عادي عاد” التي أُنشئت عام 1998.

وأوضح التقرير أن شرعنة هذه البؤر الاستيطانية تأتي في إطار سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى إنشاء 104 مستوطنات جديدة.

وأشار إلى أنه عقب مصادقة مجلس الوزراء، يتعين على هذه المستوطنات الحصول على موافقة سلطات التخطيط لتنال وضع التخطيط التفصيلي وتُعترف بها رسمياً كمستوطنات إسرائيلية خاضعة للإدارة الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أنه مع إدراج هذه المناقشة المرتقبة، يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي دفع بها “المجلس الأعلى للتخطيط” خلال عام 2026 إلى 9,972 وحدة.

وأشار التقرير إلى أن الأغوار الفلسطينية هي الأخرى على جدول أعمال هذه النشاطات الهدامة، فقد أقامت سلطات الاحتلال فعالية للاحتفال بمرور ثماني سنوات على إقامة مستوطنة “نوّه غديد” قرب محور نهر ترصة ومقابل منطقة “السرتبة”، بالتزامن مع حصولها على رمز مستوطنة رسمي من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب صحيفة “معاريف”، أُقيمت المستوطنة العام 2017 في موقع كان يضم سابقاً “معسكر غدي”، الذي استخدمه الجيش الأردني قبل العام 1967، ثم استخدمه الجيش الإسرائيلي لاحقاً. وبعد سنوات من بقاء الموقع مهجوراً، انتقلت إليه مجموعة من المستوطنين وأقامت فيه تجمعاً سكنياً.

وأوضح التقرير أن الموقع يضم حالياً نحو 50 عائلة وأكثر من 100 طفل، إلى جانب مؤسسات ومرافق تشمل برنامجاً تمهيدياً للخدمة العسكرية، ورياض أطفال، وحضانة، ومجمعاً سياحياً ومزارع زراعية.

وأضاف أن منح رمز المستوطنة يأتي في إطار إجراءات رسمية إسرائيلية لتثبيت وضع الموقع كبلدة معترف بها وفق النظام الإداري الإسرائيلي. وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى منح رموز مستوطنات لعدد من النقاط في الضفة الغربية والأغوار، بينها “نوّه غديد – معسكر غدي”.

وأشار التقرير إلى أنه سبق أن أُقرت في مؤسسات التخطيط الإسرائيلية مئات الوحدات السكنية الجديدة في الموقع، ما يمهد لمزيد من أعمال البناء والتوسع الاستيطاني خلال المرحلة المقبلة.

وإلى هذا، لفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل السطو على المواقع الأثرية الفلسطينية، حيث قامت قوات الاحتلال إلحاق “مقام بنات يعقوب” في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم، الاسبوع الماضي بسلطة الآثار الاسرائيلية وعلقت منشورات تفيد بذلك.

وأوضح أن المبنى يتكون من طابقين: سفلي يؤرخ للفترة الرومانية، وعلوي يؤرخ إلى الفترة المملوكية، ويتميز بوجود القباب، ويحتوي على مصلى وسرداب يؤدي إلى الطابق الأرضي.

وأضاف التقرير أن أمام المبنى توجد بركتان مبنيتان من الحجارة، ومقصورتان تعودان بتاريخهما إلى الفترة الرومانية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وبالتعاون مع بلدية طولكرم، قامت بترميم الموقع وتأهيله بين عامي 2002 و2004.

وقالت وزارة الأوقاف إن إخضاع “مقام بنات يعقوب” إلى سلطة الآثار الإسرائيلية يندرج في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الوقفية ومصادرتها لخدمة مخططاته الاستيطانية والتوسعية. وطالبت الوزارة “المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الأراضي والممتلكات الوقفية من المصادرة والاستيلاء”.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية أعلن الثلاثاء الماضي بدء تنفيذ مشروع سياحي استيطاني جديد في مستوطنة “ألون موريه” إلى الشرق من مدينة نابلس، يحمل اسم “مسار يشوع”، وذلك ضمن مشروع أوسع أطلقته وزارة السياحة الإسرائيلية لتهويد مواقع سياحية في الضفة، وربطها بالرواية التوراتية والتاريخية الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى أن المشروع يتضمن إقامة طريق سياحي جديد وإنشاء جسر معلّق، عبر مواقع طبيعية وإطلالات على المنطقة، ووُضع حجر الأساس للمشروع خلال مراسم أقيمت في مستوطنة “ألون موريه”، بحضور وزير السياحة حاييم كاتس، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، إلى جانب عدد من المسؤولين عن المؤسسات السياحية والاستيطانية في المنطقة.

وأوضح أن كلفة المشروع تبلغ نحو 3.2 مليون شيكل، ويُعد أول المشاريع التي تُنفذ في إطار مبادرة “مسارات التوراة في يهودا والسامرة” التي أطلقتها وزارة السياحة، وتتعاون فيها مع وزارة التراث وسلطة الطبيعة والحدائق ومجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، إلى جانب تجمع السلطات المحلية و”مركز تراث ألون موريه”.

وفي إطار سياسة التهجير والتطهير العرقي، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت منطقة “خربة المراجيم” على أطراف قرية دوما المجاورة لبلدة قصره الى الجنوب من مدينة نابلس ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أنه بموجب هذا الأمر، يُحظر دخول المنطقة المعلنة، باستثناء أفراد العائلات المقيمين فيها.

ولفت التقرير إلى أنه منذ صدور هذا الإعلان، واصل المستوطنون القادمون من مناطق مستوطنتي “شيلو” و”ملاخي هشالوم” والبؤر الاستيطانية مثل “غال يوسف” و”ميختام ليدافيد” الاقتراب من منازل العائلات ورعي قطعانهم في المنطقة وممارسة العنف ضد السكان، حيث تم توثيق قيام مستوطنون بقطع الطريق، وتهديد المواطنين، ورشهم بغاز الفلفل.

وأشار إلى أن الجمع بين إعلان المنطقة عسكرية مغلقة وممارسة المستوطنين للعنف ضد الفلسطينيين ليس أمراً جديداً؛ ففي مارس الماضي صدر أمر مماثل بإغلاق المنطقة عسكرياً، وبعد بضعة أيام تعرض السكان الفلسطينيون لهجوم من قبل مستوطنين تسبب في أضرار بالممتلكات وإصابات بين السكان.

وفي إطار السياسة نفسها، أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال شرعت، الاسبوع الماضي، بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، يقطنه أكثر من 20 فلسطينيًا منذ أكثر من 20 عامًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية.

ولفت التقرير إلى أن المصادر أفادت بأن سكان التجمع يملكون نحو 1000 رأس من الأغنام، ما يهدد مصادر رزق العائلات المقيمة فيه، وسط مخاوف من تهجيرها وإفراغ المنطقة من سكانها، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي دير بلوط.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: أشار التقرير إلى أن آليات الاحتلال هدمت منشآت صناعية من الصفيح تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة جبع شمال شرق المدينة، كانت قد صدرت بحقها إخطارات هدم سابقة بحجة البناء دون ترخيص. كما جرفت الآليات الأراضي المحيطة بالمنشآت واقتلعت أشجاراً ومزروعات.

الخليل: لفت التقرير إلى أن المستوطنين قطعوا خط المياه الرئيس المغذي لقرية أدقيقة في بادية يطا، ما حرم نحو 700 مواطن من المياه، وأحرقوا غرفة زراعية وخطوا شعارات تحريضية شرق يطا، كما اعتدوا على عائلة المواطن فضل الهدار في خلة الحمص، وأجبروها على نقل خيمتها المقامة فوق أنقاض منزلها المهدوم بحثاً عن مكان أكثر أمناً.

وأضاف التقرير أن مستوطنين مسلحين هاجموا المزارعين واعتدوا عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في منطقة واد الشنار شرق بلدة حلحول، وفي بلدة يطا أحرق مستوطنون غرفة زراعية بمنطقة “إغزيوة” وخطّوا شعارات عنصرية وتهديدات ضد الأهالي على جدرانها.

وأشار إلى أنه في خربة جنبا بمسافر يطا، حطم مستوطنون أكثر من 50 شجرة زيتون بعد أن أدخلوا قطعانهم في حقول المواطنين. كما هاجم مستوطنون أطراف بلدة حيث داهموا مسكن عائلة مسعف في منطقة حوارة واعتدوا بالضرب على النساء والأطفال، وحاولوا إدخال أغنامهم في ساحة المسكن المبني من الطوب والصفيح ويؤوي أفراد العائلة، في محاولة منهم الاستيلاء عليه وإجبار العائلة على الخروج منه وسط إطلاق للنار.

ولفت التقرير إلى أنه في مسافر يطا جنوب الخليل، بدأت جرافات الاحتلال عمليات هدم وتجريف لمساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبا، وطالت نحو عشرة منازل ومنشآت، بينها منازل لعائلة اليتيم. وتأتي عمليات الهدم في جنبا ضمن سلسلة من الإجراءات التي يواجهها سكان مسافر يطا منذ سنوات، وتشمل هدم المنازل وتوزيع الإخطارات والاعتداءات، في ظل إعلان مساحات واسعة من المنطقة مناطق إطلاق نار.

بيت لحم: قال التقرير إن المستوطنين طاردوا رعاة الأغنام في برية زعترة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين وتجمعوا قرب منازلهم في منطقة واد أبو نجيم.

وأضاف أن مستوطنين اقتحموا في قرية أرطاس وبلدة الخضر منطقة برك سليمان وتمركزوا عند البركة الأولى. وفي بلدة تقوع هاجم مستوطنون مركبات المواطنين عند دوار “إفرات” على الطريق المؤدي إلى الريف الجنوبي وبلدة تقوع، بالحجارة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وإلحاق أضرار بالمركبة، وتم حجزه ومنع الإسعاف من الوصول إليه.

رام الله: أشار التقرير إلى أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على المنازل واعتدوا على الأهالي في منطقة “شعب اللوز” بقرية المغير، وهاجم آخرون عدداً من المواطنين بغاز الفلفل قرب مدخل القرية على الطريق بينها وبين قرية أبو فلاح، ما أدى لإصابتهم بالاختناق وجرى علاجهم ميدانياً.

ولفت إلى أن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف مجلس قروي المغير خلال توجهها لإسعاف المصابين، ما أدى إلى أضرار مادية في المركبة.

وأوضح التقرير أن مستوطنين هاجموا في قرية برقة أطراف القرية ورشقوا منزلاً بالحجارة وأشعلوا النار في شرفة منزل يعود لمواطن من عائلة سمرين، وتمت السيطرة عليها وإخمادها.

وأضاف أن مستوطنين في قرية يبرود هاجموا مركبة بالحجارة قرب مدخل القرية المعروف باسم “جسر يبرود”، ما أدى إلى انقلابها وإصابة خمسة شبان بجروح.

وأشار إلى أنه في مدينة رام الله، اقتحم مستوطنون مسلحون حي الطيرة ونفذوا أعمالاً تخريبية واستفزازية على الشارع الواصل بين حي الطيرة والحي الدبلوماسي في مدينة رام الله، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين قرية عين سينيا وتجولوا بين منازل المواطنين وصولاً إلى وسطها ونفذوا أعمالاً استفزازية.

كما أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في بلدة نعلين بمنطقة الخلال غرب البلدة، ويذكر أن مستوطنين جرفوا أراضي وشقوا طرقاً زراعية في منطقة زبدة غرب البلدة.

ولفت التقرير إلى أن مستوطنين أقدموا كذلك على سرقة عشرات المواشي، خلال اقتحامهم بلدة سلواد، تعود لثلاثة مواطنين، وهاجم آخرون عدة منازل وقاموا بتخريب ممتلكات.

وأضاف أن مجموعة أخرى من المستوطنين هاجمت أطراف بلدة المزرعة الشرقية، وتعرضت أكثر من 4 مركبات ومنزلين للتكسير من قبل المستوطنين خلال الهجوم على البلدة.

نابلس: أشار التقرير إلى أن مستوطنين قاموا بتخريب دفيئات زراعية وسرقوا أقواساً حديدية ومعدات من أراضي قرية الناقورة، وواصلوا مضايقة المواطنين في بيت إمرين.

وأضاف أن فتاة أصيبت في بلدة عقربا بشظايا رصاص حي أطلقه مستوطنون أثناء وجودها أمام منزلها في المنطقة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى إصابتها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن مستوطنين في بلدة بيتا هاجموا منشأة صناعية وبركساً يعود للمواطن سامر أبو مازن، وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة، فيما قطع مستوطنون في قرية برقة التيار الكهربائي عن منطقة المسعودية.

وأوضح التقرير أن آخرين اعتدوا بالضرب على أربعة مواطنين، من عائلة قصقوص في منطقة أبو الريس في عقربا، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح.

وأشار إلى أن مستوطنين في بلدة حواره جرفوا مساحات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة رأس زيد في البلدة، واقتلعوا أشجار الزيتون منها، فيما أقدمت مجموعات أخرى على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية المحاذية للبؤرة الاستيطانية الرعوية في منطقة رأس زيد.

جنين: قال التقرير إن مستوطنين اقتحموا منطقة جبل حريش شرق بلدة جبع وأقاموا بؤرة استيطانية وسط اعتداءات متكررة على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

ولفت إلى أن جبل حريش يقع في المنطقة المصنفة (أ) وتحيط به أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بأكثر من 8 آلاف دونم، كما أقدم مستوطنون على تقطيع وتخريب نحو 450 شجرة جوافة مثمرة، وتدمير أجزاء من شبكات الري والسياج المحيط بأرض زراعية في خربة فراسين التابعة لبلدة يعبد، تعود للمواطن علي عمارنة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرين عسكريين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ فلسطينية. ويستهدف الأمر الأول أراضي تابعة لبلدية جنين وبلدة قباطية بمساحة 178.71 دونمًا، قرب مستعمرة “كاديم” على الشارع الالتفافي شرقي المدينة. أما الأمر الثاني، فيستهدف 128.77 دونمًا من أراضي البلدية وقباطية، مقابل معسكر “غانيم” قرب قرية حداد السياحية شرق جنين.

سلفيت: أشار التقرير إلى أن مواطنين أصيبا، إحداهما نتيجة طعنة بسكين في الفخذ والثاني في الرأس، جراء اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت.

وأضاف أن مستوطنين سرقوا مركبة المواطن معزوز القحاح من مدينة سلفيت، أثناء اصطفافها على مدخل شارع واد الشاعر، الواقع بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية، وفروا بها من المكان، في ظل وجود بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أجبرت سكان عمارة سكنية مؤلفة من 18 طابقاً وتضم نحو 80 شقة على إخلائها تمهيداً لهدمها.

الأغوار: قال التقرير إن مستوطنين أطلقوا قطعان أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية بمنطقة تياسير.

وأشار إلى أنه في قرية الجفتلك هاجمت مجموعة من المستوطنين العائلات في التجمع، وحاولت سرقة عدد من الأغنام، قبل أن تعتدي على المواطنين وتصيب أحدهم بعد رشقه بالحجارة، وتحطم مركبة لمواطن آخر.

وأضاف التقرير أن مستوطنين في أريحا هاجموا بالحجارة مركبات فلسطينية قرب مستوطنة “متسبيه يريحو”.