واعتبرت الرابطة، في بيان، أنه «حين تصمت الدولة عن صراخ موظفيها، لا يبقى أمامهم سوى رفع الصوت»، منتقدةً إصرار الحكومة على تجاهل صرخات الموظفين الذين يواجهون أعباء الحياة اليومية بإمكانات معدومة.
ورأت أن المقرّرات الأخيرة للحكومة لم تلامس جوهر الأزمة، وكأن الموظف متروك لمواجهة القهر والفقر، فيما تكتفي الدولة بالتشدّد معه في متطلبات العمل والدوام.
وجدّدت الرابطة مطالبها الأساسية، وفي مقدّمتها رفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل 10 ليترات من البنزين، وربط بدل صفيحة البنزين الوارد في المرسوم 13020 بالسعر الحقيقي للصفيحة.
وطالبت بإنصاف العاملين في الإدارة العامة بمسمّياتهم كافة، وفي البلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، من خلال إقرار قانون عادل ومنصف لتصحيح الرواتب، يعيد إليها قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل الأزمة.
وشدّدت على ضرورة تطبيق القانون على جميع القطاعات، بما فيها الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة وموظفوها، من دون تمييز بينهم وبين العاملين في الإدارة العامة والبلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، مع الإبقاء على جميع التعويضات التي أُقرّت سابقًا، ومنها بدل صفائح البنزين وبدل المثابرة.
كما طالبت بتأمين مقوّمات العمل والحضور اليومي، بما يحفظ كرامة الموظف ويصون حقّه في الوصول إلى عمله.
وأكّدت الرابطة أن خطواتها تأتي نتيجة استمرار تجاهل المطالب، مجدّدةً مطالبة الحكومة بمعالجة الأزمة بصورة جدّية وفورية.
