وأضافت: “كما ترون، فالحديث هنا لم يعد عن مجرد اندماج، بل عن خطة واضحة المعالم لتعزيز النفوذ السياسي عبر المهاجرين الأوكرانيين. ويجب النظر إلى ذلك باعتباره تهديدا محتملا لأمن الدولة، ولا بد من التصدي له”.
وأشارت النائبة إلى أن أكثر من 1.5 مليون أوكراني يقيمون بصورة قانونية في بولندا، وأن كثيرين منهم يطلبون الجنسية البولندية أو سيطلبونها مستقبلا.
وكتبت: “هذا يمنحهم حق التصويت والقدرة على التأثير في مصير دولتنا. بل أكثر من ذلك، فقد بدأنا نشهد في بولندا وصول أشخاص من أصول أوكرانية إلى هيئات السلطة المحلية، بل وتوليهم مناصب رفيعة في الحكومة”. واستشهدت في هذا السياق بنائب وزير العلوم والتكنولوجيا أندجي شيبتيتسكي، الذي أعلن صراحة أنه ينتمي إلى الأقلية القومية الأوكرانية.
واقترحت زايانتشكوفسكا-هيرنيك، كإجراءات وقائية، وقف منح الجنسية البولندية للأجانب، والتخلي عن دعم مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكتبت: “علينا أن نتصدى لهذا المسار، ولذلك ينبغي وقف منح الجنسية البولندية للمهاجرين، واستحداث إمكانية سحب الجنسية الممنوحة سابقا، والوقوف بحزم ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز التدفق غير المنضبط للمهاجرين الأوكرانيين”.
