ويشار إلى أن الطائرة المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة “أكفن” القابضة، حمدي أكن، تعرضت لتلفيات بالغة جراء الحادث.
وفي إطار التحقيقات، وجهت النيابة العامة الليبية اتهاما للطيارين بممارسة العمل تحت تأثير الكحول، إلا أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات كليا.
ورغم الإشارة إلى تسجيل نسبة بلغت 0.008 في الألف في الفحوصات، وهي النسبة التي استندت إليها النيابة العامة، فإن القاضي اعتبرها غير صالحة قانونيا، في حين لم تكشف بعد الحيثيات الرسمية لقرار الإفراج أو المستندات الخاصة بآلية القياس.
وأفادت التقارير بأن الفحوصات التي أجراها الطياران في مستشفى خاص عقب الحادث لم تعتمد من السلطات المحلية، كما لم يحل الطاقم إلى مستشفى حكومي معتمد لإعادة الفحص.
وعلى إثر ذلك، وضع الطاقم الناجي تحت التحفظ في أحد فنادق ليبيا لمدة 15 يوما تقريبا، بينما جرى إطلاق سراح المضيفة في وقت سابق وعودتها إلى تركيا.
وعلى الرغم من نجاة الطاقم من الحادث الذي أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وتدميرها بالكامل بعد الهبوط الحاد، فإن أسباب الواقعة لم تحسم بعد.
ومن المنتظر أن يحدد التقرير النهائي لتقصي الحقائق والتحقيق في حوادث الطيران ما إذا كان الحادث ناتجا عن ظروف جوية سيئة أم خلل فني.
المصدر: “زمان”
