ووفقاً للصحيفة، أدت هذه الفجوة إلى تقليص هامش المناورة المالي المتاح لوزير المالية جون هيلي إلى النصف، ليتراجع من 23.6 مليار جنيه إسترليني، وفق توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في مارس، إلى نحو 12 مليار جنيه إسترليني.
وبحسب أداة تتبع الميزانية الخاصة بالصحيفة، يعود الجزء الأكبر من هذا التراجع (نحو 10 مليارات إسترليني) إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي وتزايد عوائد السندات والتوقعات الخاصة بأسعار فائدة بنك إنكلترا، بينما يعكس الباقي تغيّر توقعات النمو والأرباح، وهو ما أكده خبراء اقتصادیون لـ “فايننشال تايمز”.
وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن هذا التآكل في الهامش المالي، الذي يعمل كصندوق طوارئ لتغطية النفقات التشغيلية بحلول السنة المالية 2029-2030، سيدفع هيلي للإعلان في 28 تشرين الأول/أكتوبر عن زيادات ضريبية واقتطاعات في الإنفاق لتمويل حزم دعم فواتير الطاقة للأسر والشركات الصغيرة بالتنسيق مع رئيس الوزراء آندي بورنهام.
كما سيؤدي إلى تخصيص مليار إسترليني سنوياً لخطة الاستثمار الدفاعي الخاصة بالسير كير ستارمر وتوفير التمويل لأجور الصحة والتعليم وأزمة التشرد.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن مستثمرين قبولهم بتراجع الهامش إلى 14 مليار إسترليني بشرط استمرار المسار التنازلي للعجز، في حين تبرز تساؤلات ومخاوف داخل حزب العمال حول كيفية تمويل مراجعة الإنفاق المقبلة حتى خريف 2027، بينما رفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق للصحيفة على التكهنات والشائعات.
