من بيروت، نقرأ العالم
عاجل
غارة سعودية على مديرية حرض في محافظة حجة المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلايي: القوات المسلحة مستعدة للرد على أيّ اعتداء والدفاع عن الأمن الداخلي والرد سيكون أقوى من ذي قبل الخارجية الأمريكية: على موظفي الحكومة الأمريكية الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد في الرياض حماس: مزاعم الاحتلال بشأن المستشفيات في غزة حملة تحريض ممنهجة تمهد لارتكاب جرائم حرب جديدة الرئيس الإيراني خلال لقائه بوتين: نشكركم ونشكر الحكومة الروسية على موقفكم إزاء الأوضاع في المنطقة الرئيس الإيراني: مع استمرار النهج الأحادي الجانب للولايات المتحد، يصبح الوصول إلى السلام أمرًا مستحيلًا الرئيس الإيراني خلال لقائه بوتين: العلاقات بين إيران وروسيا تتوسع في جميع المجالات حماس: ندعو منظمة الصحة العالمية إلى معاينة مستشفيات غزة والتحقق من المزاعم الإسرائيلية ونطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المستشفيات ورفع الحصار
العرب والعالم

السيسي يطلب حذف مادة بـ”جامعة كيان” التابعة للجيش المصري

فاصيل المادة محل الاعتراضنصت المادة 25 المرفوضة رئاسياً على منح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة…

تفاصيل المادة محل الاعتراض
نصت المادة 25 المرفوضة رئاسياً على منح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة لها، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقاً للائحة الداخلية.

أسباب الرد والرفض الرئاسي
أوضح الخطاب الرئاسي الموجه للبرلمان أن أسباب الاعتراض تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري بين جميع طلاب الجامعات المصرية دون تمييز، وتفادي التمييز المالي نظراً لأن جامعة كيان تقبل طلاباً في الشعبتين العسكرية والمدنية معاً بنظام الإقامة الداخلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية الجامعات وتكاملها المنظومي.

السند الدستوري والإجراء البرلماني
استند الرئيس في قرار الرد إلى المادة 123 من الدستور المصري والمادة 177 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين ورَدّها خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، حيث سُلّم المشروع للرئاسة في 3 أغسطس 2026.

وفور تلاوة الرسالة الرئاسية، قرر مجلس النواب إحالة مذكرتي الاعتراض الرئاسي وبيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء المادة المعترَض عليها بالكامل.