أقر المجلس الوطني السويسري مقترحاً يطالب الحكومة الفدرالية بإعداد خطة ملزمة للجوء والعودة وتنفيذ قرارات الإبعاد بحق السوريين، إلى جانب مراجعة قرارات الحماية القائمة، وفق سجل البرلمان وتغطية وكالة الأنباء السويسرية.
وصوّت المجلس، أمس، دون معارضة على المقترح الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الراديكالي (الحزب الديمقراطي الحر)، بعدما أوصت الحكومة الفدرالية بالموافقة عليه. ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة مجلس الولايات لاستكمال إقراره.
ويدعو المقترح إلى مراجعة قرارات اللجوء القائمة، خصوصاً الحالات التي استندت الحماية فيها حصراً إلى معارضة النظام السابق، مع تقييم متجدد للأوضاع الأمنية والخدمات الأساسية والبنية التحتية في مختلف المناطق السورية.
كما يطالب بوضع معايير واضحة لتحديد استمرار استحقاق الحماية، ومراجعة القرارات عند حدوث تغيرات جوهرية في الظروف، إلى جانب إعطاء الأولوية لتنفيذ قرارات الإبعاد النهائية، ولا سيما بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وفق ما يسمح به القانون.
وفي المقابل، يمنح المقترح أولوية للعودة الطوعية، ويدعو إلى إعداد برنامج خاص ومحدد المدة للمساعدة على العودة وإعادة الاندماج، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
ويتضمن المقترح أيضاً تحسين إجراءات استخراج وثائق السفر وتعزيز التنسيق بين الحكومة الفدرالية والكانتونات والشركاء الدوليين، مع تقديم تقارير دورية إلى البرلمان بشأن مراجعات اللجوء وسحب الحماية والعودة الطوعية وقرارات الإبعاد والملفات العالقة.
(ع م)
