وفي بيانها اليوم، قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي إنها “أخذت علما بالملاحظات التي أعربت عنها مصر بشأن البيان الصادر عن المفوضية في أول أكتوبر 2026 والمتعلق بالتوترات الإقليمية”.
وأكدت المفوضية “تمسكها الراسخ بمبادئ الاتحاد الإفريقي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحرصها دائما على الحلول السياسية وعدم تغليب الحلول العسكرية”.
وذكرت أن بياناتها ومواقفها تندرج حصرا في إطار اختصاصاتها الرامية إلى دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ولا تستهدف التعليق على التطورات الداخلية لأي دولة عضو.
وواصل البيان: “لم يكن القصد من البيان المذكور، بأي حال من الأحوال، إسناد مسؤولية ما يجري إلى أي من دول الجوار، بل كان مجرد دعوة لخفض التوتر إثر طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاثة”.
وأوضحت أن “الدعوة إلى ضبط النفس، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، جاءت انسجاما مع المسؤولية المؤسسية المناطة بالمفوضية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والنظام الأساسي لمفوضية الاتحاد، بهدف الحيلولة دون أي سوء فهم أو تصعيد أو اتساع للتوترات من شأنه أن يؤثر في الاستقرار الإقليمي”.
وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي أنها “تولي أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع جمهورية مصر العربية وتقدر مواقفها، باعتبارها دولة عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي وشريكاً أساسياً في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية في القارة”.
ويوم الخميس، أعلنت إثيوبيا إجراءات دبلوماسية تجاه كل من إريتريا ومصر، حيث أغلقت سفارتها في أسمرة وأعلنت 10 دبلوماسيين إريترييتن غير مرغوب فيهم، فيما ردت الأخيرة بقطع جميع العلاقات بين البلدين.
ومع مصر، أعلنت إثيوبيا دبلوماسيا في سفارة القاهرة بأديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه، وردت مصر ذات الإجراءت تجاه مستار بالسفارة الإثيوبية في القاهرة.
وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا دعا فيه الجميع إلى ضبط النفس، فيما أعرب مصدر مصري مطلع عن بالغ الاستغراب تجاه البيان حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر.
وأوضح المصدر أن مصر ترى في ذلك البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية، مُؤكدا أن سياسة مصر الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بحُسن الجوار.
