من بيروت، نقرأ العالم
عاجل
بيان مؤتمر علماء وخطباء محافظة إب المنعقد بصنعاء يرفض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤكد بطلان هذه الادعاءات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: هُزمتم في الحرب العسكرية وستُهزمون في الحرب الاقتصادية ولن يُفتح مضيق هرمز تحت التهديد أو الضغط وإيران لن تتراجع حركة حماس: ادعاءات الاحتلال باستخدام المستشفيات لتخزين وسائل قتالية كذب وهي مفتوحة أمام المؤسسات الدولية والأممية الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة حماس: نحذّر من اتخاذ هذه الادعاءات ذريعة للاعتداء على ما تبقى من مستشفيات غزة وندعو الأمم المتحدة للتحقق من زيفها مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ: تمت السيطرة على جبل مطران بمديرية الصلو بمحافظة تعز واغتنام عتاد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة مصادر يمنية : فشل عملية فجر اليمن التي اطلقتها السعودية والتحشيدات التابعة لها في السيطرة على باب المندب والمخا مصادر يمنية : تمكنت قوات صنعاء من استعادة كامل المناطق التى تسللت اليها “قوات العمالقة” واستهدفت تجمعاتهم بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطيران المسير
العرب والعالم

تركيا تحجب 88 حسابا على منصة “إكس” على خلفية فضيحة الصناديق الاستثمارية

وكان من بين الحسابات المحجوبة حساب جمعية حرية التعبير @ifadeorgtr، حيث فرض الحظر على حساب الجمعية بذريعة حماية الأمن القومي والنظام العام، وقامت منصة…

وكان من بين الحسابات المحجوبة حساب جمعية حرية التعبير @ifadeorgtr ، حيث فرض الحظر على حساب الجمعية بذريعة حماية الأمن القومي والنظام العام، وقامت منصة إكس بإخفائه ومنع ظهوره داخل تركيا.

وضمت قائمة الحسابات المحجوبة أسماء بارزة من خلفيات متنوعة، يأتي في مقدمتها الرئيس السابق لجمعية القضاة والمدعين العامين (YARSAV) والقاضي المتقاعد عمر فاروق أمين أغلو، إلى جانب مطور البرمجيات فاتح قادر أكن، والأخصائية النفسية الإكلينيكية كيفيلجيم كيران، والصحفيين حمدي جيليك باش ويغيت أوزون، إضافة إلى حساب حزب المرأة وحساب الرسام أونور بولات المعروف بلقب حكمتي طبيعي.

وحجبت السلطات التركية ومنصة إكس نحو 500 حساب على خلفية التداول والنقاشات المحتدمة حول أزمة الصناديق الاستثمارية التي هزت سوق المال التركي مؤخرا.

وتعود جذور الأزمة المالية الحالية في تركيا إلى تلاعب منسق قادته 7 شركات لإدارة المحافظ المالية، حيث قامت بجمع مليارات الليرات من نحو 450 ألف مستثمر وتوجيهها بالكامل نحو شراء أسهم محدودة لشركات غامضة وصغيرة لرفع قيمتها وهميا وتحقيق عوائد مصطنعة تخطت 15,000%.

إلا أن التدخل المفاجئ لهيئة أسواق المال (SPK) بفرض قواعد تمنع احتكار الأسهم فجر الأزمة، إذ عجزت الصناديق عن بيع تلك الأصول لانعدام السيولة وتخلفت عن رد أموال المستثمرين، مما تسبب في انهيار بورصة إسطنبول بنسبة 12%، وفتح الباب أمام تحقيقات جنائية أسفرت عن تصفية 131 صندوقا بأصول قيمتها 17 مليار دولار وسجن عشرات المسؤولين، فضلا عن امتداد الشبهات إلى الحزب الحاكم ودفعه لاستقالة قيادات بارزة وتجميد أصولها.

المصدر: “زمان”