المركز الفلسطيني للإعلام
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالحصول على حقيبتي الأمن والعدل في الحكومة المقبلة، مؤكدًا عزمه إبقاء حقيبتي الأمن والأمن القومي بيد حزب «الليكود»، في خطوة فجّرت خلافًا علنيًا بين الطرفين قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وجاء موقف نتنياهو خلال مؤتمر عُقد في مدينة عكا، حيث أثارت تصريحاته توترًا مع بن غفير، الذي يسعى إلى توسيع نفوذ حزبه «القوة اليهودية» داخل الحكومة المقبلة، والحصول على حقائب وزارية تتيح له تنفيذ برنامجه السياسي المتشدد.
ويطالب بن غفير بتولي حقيبة الأمن لتنفيذ أجندته التي تشمل تشجيع تهجير الفلسطينيين وتغيير تعليمات إطلاق النار، إلى جانب سعيه إلى منح حزبه حقيبة العدل، بما يعزز نفوذه في مؤسسات الحكومة الإسرائيلية.
واتهم بن غفير نتنياهو بمحاولة استقطاب أصوات ناخبي معسكر اليمين بدلًا من توسيع قاعدة التأييد بين الكتل الأخرى، في انتقاد يعكس احتدام المنافسة داخل المعسكر اليميني بشأن توزيع الحقائب الوزارية وحصص الأحزاب في الحكومة المقبلة.
في المقابل، يرى مراقبون أن تصريحات بن غفير ومواقفه المتشددة تشكل عبئًا سياسيًا ودبلوماسيًا على نتنياهو، وتضعه في مواقف محرجة أمام المجتمع الدولي، فضلًا عن تداعياتها المحتملة على تماسك الائتلاف الحاكم.
وتتزامن هذه الخلافات مع بدء التصويت المبكر للعاملين في القنصليات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، والموفدين في مهام رسمية وأفراد أسرهم، اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
وتتنافس 38 قائمة انتخابية إسرائيلية على أصوات نحو 7.33 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات، فيما ترجح غالبية استطلاعات الرأي تجاوز 13 قائمة فقط نسبة الحسم المحددة عند 3.25 بالمئة.
وتلقي الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية بظلالها على المشهد الانتخابي الإسرائيلي، في ظل تنافس الأحزاب على حشد أصوات اليمين وتحديد ملامح الائتلاف الحكومي المقبل، وسط تباينات بشأن توزيع مراكز النفوذ داخل الحكومة.
