وأظهرت التحريات أن شركة متخصصة في نقل الأثاث استأجرت الموقع ورقم الهاتف عن طريق أحد موظفي الجمعية، واستخدمتهما لإيهام المتبرعين بأن التبرعات، التي شملت الملابس والأجهزة الإلكترونية والأثاث والمواد الغذائية، مخصصة لدعم المشروع الخيري وتحقيق أهدافه.
وبحسب التحريات، كان المتهمون يتسلمون التبرعات عبر عدد من المندوبين، قبل الاستحواذ عليها والتصرف فيها من خلال بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، بهدف تحقيق عائد مالي بدلا من توجيهها إلى الأغراض الخيرية التي جُمعت من أجلها.
وأفادت التحقيقات بأن النشاط تكرر تحت مظلة المشروع الخيري، وأسفر عن تحقيق أرباح شهرية قدرت بنحو 60 ألف دينار كويتي من التصرف في التبرعات.
وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد مخزن تابع للشركة في منطقة أمغرة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات، فيما استكملت الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
