وأكدت الحركة أن إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهذا القرار تكشف خشيته من مسار المحاسبة وسعيه إلى التملص من المثول أمام المحكمة ومواجهة تبعات الجرائم المرتكبة في غزة.
وشددت على أن استهداف المحكمة بسبب اضطلاعها بمسؤوليتها في ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة لن يثنيها عن أداء واجبها، مؤكدة أن المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التزام جماعي كرسه نظام روما الأساسي، ولا يجوز بأي حال أن تخضع العدالة للضغوط والمساومات السياسية.
ودعت حركة “حماس” دول العالم، ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى رفض هذه العقوبات والوفاء بالتزاماتها عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ إجراءات عملية كفيلة بحماية قضاتها والعاملين فيها وضمان استمرار عملها. وختمت بأن الدفاع عن العدالة يقتضي خطوات تتجاوز الإدانة، وتحول دون إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
