ونقلت الصحيفة عن بيانات حكومية، أن رقم هذا العام يفوق رقم عام 2025 بأكثر من ثلاث مرات.
في وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن حوالي 20% فقط من الرجال في سن التجنيد في ألمانيا، الذين تلقوا استمارات كجزء من التعداد العسكري، قد أعربوا عن استعدادهم للخدمة في الجيش الألماني (بوندسفير).
وبحسب الصحيفة، تلقت السلطات الألمانية خلال النصف الأول من عام 2026 حوالي 5862 طلبا من شباب يرفضون الخدمة في الجيش. وبذلك، تضاعف عدد الرافضين للخدمة في جيش ألمانيا بأكثر من الضعف خلال شهري تموز / يوليو وآب / أغسطس فقط. وأكدت الصحيفة أنه طوال عام 2025 بأكمله، تم تقديم 3879 طلبا فقط للرفض من الخدمة العسكرية.
ولاحظت الصحيفة أن موجة طلبات الرفض الواسعة جاءت نتيجة دخول قانون الخدمة العسكرية حيز التنفيذ في ألمانيا وإرسال الجيش الألماني نحو 450 ألف استبيان للشباب في سن 18 عاما خلال عام 2026 لتحديد مدى صلاحيتهم للخدمة.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى حدوث ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية “بسبب معتقداتهم الفكرية”. ووفقا للتوقعات، فإن العدد الإجمالي لحالات الرفض هذه سيصل إلى 20 ألفا حتى نهاية عام 2026.
في ألمانيا، بات ساري المفعول منذ الأول من كانون الثاني / يناير قانون جديد للخدمة العسكرية، وهو يُبقي على التجنيد التطوعي، لكنه ينص على استئناف القيد والتعداد العسكري لجميع الشباب البالغين من العمر 18 عاما.
كما يتيح القانون إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية التي عُلّقت في عام 2011، وذلك في حال حدوث نقص في المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.
وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) فرض ما يُعرف بـ “الخدمة العسكرية عند الحاجة”، ويُقترح استكمال قوام الجيش للوصول إلى العدد المطلوب عبر وسائل تشمل “الاختيار العشوائي” بنظام القرعة.
