وبحسب الخطة التي عرضها ليبرمان، تتولى الأردن مسؤولية النظام العام من خلال قوة شرطية، وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في المنطقتين (أ) و(ب)، فيما يحتفظ الاحتلال بما وصفه بـ«التواصل الجغرافي»، إلى جانب المسؤولية الأمنية في أنحاء الضفة.
وقال ليبرمان إن عدم تحديد «الهدف النهائي» وعدم المبادرة سيؤديان إلى أن «يحدد الآخرون مستقبلنا».
وعرض رئيس «إسرائيل بيتنا» أربعة خيارات قال إنها مطروحة لمستقبل الضفة، يتمثل أولها في فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة وقطاع غزة، ونسبه إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومجموعات من المستوطنين.
أما الخيار الثاني، فنسبه إلى رئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان، ويقضي بالعودة إلى حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية.
وقال ليبرمان إن الخيار الثالث يتمثل في استمرار حكومة بنيامين نتنياهو بسياسة «إدارة الصراع» لنحو عامين ونصف، إلى حين فرض الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية.
أما الخيار الرابع الذي طرحه، فيتضمن حل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وإيجاد بديل لإدارة المناطق الفلسطينية لمنع حدوث فراغ قال إنه قد تستغله حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وأوضح ليبرمان أن خطته تهدف، بحسب رؤيته، إلى «استعادة الأمن» ومنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب منع إقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي.
وأشار إلى أن التنسيق الأمني بين الاحتلال والأردن بقي «مستقرًا ووثيقًا» رغم التوترات بين الجانبين، مستشهدًا بأهمية الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتر.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، دعا ليبرمان إلى التعامل مع الضفة والقطاع باعتبارهما كيانين منفصلين، وتسليم الإدارة في الحالتين إلى «جهة جادة» تحظى بقبول عربي ودولي.
وقال بشأن غزة إنه لا يرى مفرًا مما وصفه بـ«القضاء التام على حماس»، بما يشمل جناحيها العسكري والمدني، قبل نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارته.
وأضاف ليبرمان أن خطته تستند، بحسب قوله، إلى «سنوات طويلة من المعرفة بالمنطقة والأطراف المعنية»، معتبرًا أنها قابلة للتنفيذ من خلال ما وصفه بـ«المبادرة والعزيمة والشجاعة السياسية».
