نظّمت شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “هويتي”، ومبادرة “دفاع” الحقوقية، ورابطة تآزر للضحايا، اليوم، ورشة عمل في مطعم البرج بمدينة قامشلو لمناقشة إرث الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري في محافظة الحسكة عام 1962.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور، بينها الحقيقة والاعتراف، وتطبيق البند الرابع من المرسوم رقم 13 لعام 2026 والتحديات المرتبطة به، إلى جانب جبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمانات عدم التكرار.
وخلال الجلسة الأولى، التي تناولت الإحصاء والعدالة الانتقالية، قالت الصحفية وعضوة شبكة ضحايا انعدام الجنسية أفين يوسف إن تنظيم الورشة يهدف إلى إعادة طرح قضية الإنكار المستمر منذ عقود، وتوثيق معاناة الأشخاص الذين جُردوا من هويتهم وحجم الأضرار القانونية والاجتماعية التي لحقت بهم، ووضع الوثائق في متناول الضحايا لاستخدامها كأدلة ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وأوضحت يوسف أن الإحصاء أُجري عام 1962 خلال يوم واحد بإشراف وزارة الداخلية، واشترط تقديم وثائق تثبت الإقامة السابقة، مشيرةً إلى أن من تمكن من التسجيل قُيد في السجلات، بينما بقي من لم يتمكن من ذلك مكتوم القيد، وما ترتب على ذلك من قيود على السفر والتنقل وتسجيل الممتلكات.
وفي الجلسة الثانية، تناول الناشط والصحفي عبد الحليم سليمان التحديات المرتبطة بالمرسوم 13، مشيراً إلى خروج عدد كبير من مكتومي القيد إلى خارج البلاد، وأن المهلة المحددة للتسجيل لم تكن كافية، خصوصاً للمقيمين خارج سوريا، فضلاً عن اقتصار التطبيق على الداخل.
كما أشار إلى تحديات في عمليات التصنيف، موضحاً أن بعض المتضررين صُنفوا كـ”عرب سوريين” وفقاً لتقديرات الموظفين، ما زاد من تعقيدات معالجة الملف.
واستعرض عدد من الحاضرين تجاربهم الشخصية والمعاناة التي امتدت لعقود، مطالبين باعتراف رسمي بما لحق بهم من انتهاكات، واستعادة هويتهم، وجبر الضرر، ووضع ضمانات قانونية ودستورية تحول دون تكرارها.
وفي ختام الورشة، ناقشت مجموعات عمل احتياجات وتطلعات المتضررين، وخلصت إلى توصيات شملت الكشف عن دوافع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ونشر إحصاءات دقيقة حول الفئات المتضررة، والاعتراف الرسمي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة على التجريد من الجنسية، إلى جانب التعويض وجبر الضرر.
كما تضمنت التوصيات تخليد ذكرى الانتهاك وإدراج القضية ضمن مسار العدالة الانتقالية والمناهج التعليمية، وإنشاء منصات لتوثيق الملف، وإجراء إصلاحات دستورية وقانونية تضمن المساواة وعدم التمييز، وتجريم العنصرية والإجراءات الاستثنائية، وتعزيز المساءلة والرقابة المجتمعية.
(ب ر/ف)
يزور