موقع الدفاع العربي – 3 أكتوبر 2026: يتحول البحر الأحمر وخليج عدن تدريجيًا إلى ساحة لتنافس إقليمي متزايد، في ظل تقارب متنامٍ بين إسرائيل وإثيوبيا وإقليم أرض الصومال، مع بروز ميناء بربرة بوصفه أحد أهم محاور هذا التنافس. ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة، للحصول على منفذ بحري، مقابل اهتمام إسرائيلي بتعزيز حضورها الأمني والاستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وقد حظيت الطموحات الإثيوبية بدعم إسرائيلي معلن، إذ أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أن حصول أديس أبابا على منفذ بحري يمكن أن يمثل مصلحة مشتركة للأطراف المعنية. ويأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه إثيوبيا إلى تنويع طرق تجارتها وتقليص اعتمادها على الموانئ الجيبوتية، التي تمر عبرها النسبة الأكبر من تجارتها الخارجية.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال، والذي يمنحها إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة المطل على خليج عدن، مع طرح إمكانية إقامة منشأة أو قاعدة بحرية إثيوبية في المنطقة. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد ولا تحظى باعتراف دولي واسع، إلى تعزيز علاقاتها الخارجية والحصول على اعتراف دولي.
ويرى محللون أن التقارب الإثيوبي الإسرائيلي قد يرتبط أيضًا بمساعي أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي، في ظل العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وأديس أبابا، بينما تذهب بعض التقديرات إلى أن الدعم الإسرائيلي للتحركات الإثيوبية قد يشكل جزءًا من ترتيبات سياسية وأمنية أوسع في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
إسرائيل وميناء بربرة
وتبرز في هذا السياق تقارير تتحدث عن اهتمام إسرائيلي بإقامة وجود عسكري في ميناء بربرة، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على خليج عدن وقربه من أحد أهم الممرات البحرية المؤدية إلى البحر الأحمر.
وبحسب وجهة النظر الإسرائيلية، فإن الهدف لا يتمثل في نشر قوات برية كبيرة أو السيطرة على المنطقة، وإنما في تعزيز الحضور الأمني الإسرائيلي وبناء شبكة من العلاقات والتحالفات مع دول وقوى في جنوب البحر الأحمر وشرق إفريقيا.
وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة لإسرائيل بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لخليج عدن، الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وما يرتبط به من أهمية مباشرة لأمن الملاحة. كما أن تعزيز الحضور الإسرائيلي في هذه المنطقة قد يمنح تل أبيب قدرة أكبر على مراقبة التطورات والتحركات في محيط باب المندب والبحر الأحمر.
لكن المسألة تتجاوز في نظر القاهرة ملف الحوثيين والملاحة البحرية، إذ ترتبط أيضًا بالتوازنات الإقليمية الأوسع، خاصة في ظل التوترات بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، والتنافس على النفوذ في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
مصر ترفض عسكرة البحر الأحمر

وتتعامل القاهرة بحذر مع أي ترتيبات عسكرية جديدة في البحر الأحمر. فقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تميز بين حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لأغراض تجارية وبين أي طموحات عسكرية مرتبطة بهذا المنفذ.
وحذر عبد العاطي من أن تحول الحصول على منفذ بحري عسكري إلى نهج تتبعه الدول الحبيسة يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى ويهدد الأمن والاستقرار في إفريقيا.
ويعكس الموقف المصري حساسية القاهرة تجاه أي تغيير في طبيعة التوازنات العسكرية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، خصوصًا أن قناة السويس تمثل أحد أهم الممرات البحرية والاقتصادية بالنسبة لمصر.
وتستند القاهرة كذلك إلى تصور تاريخي للبحر الأحمر باعتباره مجالًا يرتبط بصورة وثيقة بالدول العربية المطلة عليه، في ظل وجود مصر والسودان والسعودية واليمن وجيبوتي والصومال على امتداده، مع اختلاف الوضع القانوني والسياسي لأرض الصومال.
وتؤكد إثيوبيا منذ سنوات حاجتها إلى منفذ بحري بسبب وضعها كدولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993. وتعتمد أديس أبابا حاليًا بدرجة كبيرة على موانئ جيبوتي، ما يجعل تنويع خياراتها البحرية هدفًا اقتصاديًا واستراتيجيًا بالنسبة لها.
ومن هذا المنطلق، يمثل ميناء بربرة خيارًا مهمًا لإثيوبيا، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، وإنما أيضًا بسبب إمكانية استخدامه لتوسيع خيارات التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على مسار واحد.
غير أن تحويل هذا الوصول البحري إلى وجود عسكري دائم يفتح بابًا مختلفًا تمامًا، إذ قد يؤدي إلى تغيير طبيعة التوازنات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ويثير مخاوف لدى دول إقليمية ترى في إنشاء قواعد عسكرية جديدة عاملًا إضافيًا لزيادة التنافس.
كما أن حصول إثيوبيا على موطئ قدم عسكري على ساحل خليج عدن سيمنحها للمرة الأولى منذ عقود قدرة مباشرة على العمل البحري انطلاقًا من منطقة استراتيجية، وهو ما يتجاوز بكثير الاستخدام التجاري للموانئ.
شبكة مصالح جديدة في جنوب البحر الأحمر
في المقابل، ترى إسرائيل أن التحولات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة تفرض عليها إعادة بناء شبكة علاقاتها في جنوب البحر الأحمر وشرق إفريقيا. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتعزيز التعاون مع دول المنطقة، بما يوفر لها مواقع وشركاء إضافيين في محيط البحر الأحمر وخليج عدن.
وتتقاطع المصالح الإسرائيلية والإثيوبية في عدد من الملفات، بدءًا من أمن الملاحة وصولًا إلى مواجهة التهديدات الإقليمية، في حين يمثل موقع أرض الصومال وميناء بربرة عنصرًا جغرافيًا مهمًا في هذه المعادلة.
لكن هذا التقارب لا يعني بالضرورة أن جميع الأطراف تنظر إلى المنطقة بالطريقة نفسها. فإثيوبيا تركز على تأمين منفذ بحري وتنويع طرق تجارتها، بينما تنظر إسرائيل إلى المنطقة من زاوية أمنية واستراتيجية، في حين تسعى أرض الصومال إلى توظيف علاقاتها الخارجية لتعزيز حضورها الدولي والحصول على اعتراف أوسع.
ويمكن أن يتحول ميناء بربرة إلى نقطة التقاء لمصالح متعددة، تجمع بين الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر، والمساعي الإسرائيلية لتعزيز حضورها في جنوب البحر الأحمر، ورغبة أرض الصومال في الحصول على مكاسب سياسية ودبلوماسية.
وفي المقابل، ستظل مصر تراقب هذه التطورات عن كثب، خصوصًا أن أي وجود عسكري جديد في محيط باب المندب وخليج عدن قد تكون له انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة وقناة السويس، وعلى التوازنات الاستراتيجية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.



