فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من حصول أحد قضاتها السابقين على جائزة نوبل للسلام.
تتجاوز هذه الإجراءات القيود السابقة المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعين العامين، ويمكن أن تمنع الشركات من تزويد المحكمة بالخدمات المالية والتكنولوجية وغيرها من الخدمات الأساسية.
ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو المحكمة ومقرها لاهاي بأنها تهديد للسيادة الأمريكية وحذر من أن واشنطن مستعدة لتقويض عملياتها ما لم يتم الاستجابة لمطالبها.
وقال روبيو: “إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي المحكمة الجنائية الدولية. نتوقع من حلفاءنا، وكثير منهم جزء من المحكمة الجنائية الدولية والذين يعتمدون على أفراد الخدمة الأمريكية للدفاع عنهم، كبح جماح المحكمة”.
الولايات المتحدة تتحرك لقطع خدمات المحكمة الجنائية الدولية
وتمثل العقوبات تصعيدا حادا في حملة واشنطن ضد المحكمة التي تحاكم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبدلاً من استهداف موظفي المحاكم فقط، يمكن للقيود الجديدة أن تمنع الشركات الأمريكية من إجراء أعمال تجارية مع المؤسسة نفسها.
تتطلب مثل هذه الإجراءات عادة من البنوك إنهاء الحسابات، ومقدمي التأمين سحب التغطية وشركات التكنولوجيا لتعليق الخدمات.
وقال روبيو إن الإدارة تسعى إلى حرمان المحكمة من الموارد اللازمة للعمل.
وأضاف: “سنحظر المعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها ونشل قدرتها على العمل”.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة تراخيص عامة تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات ودفع معاشات التقاعد ومحتجزي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال روبيو إن العقوبات تهدف إلى منح المحكمة والدول الأعضاء فيها فرصة للتفاوض على قرار يتناول اعتراضات واشنطن.
وحذر من أنه قد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا فشلت تلك المناقشات.
المحكمة الجنائية الدولية ترفض الضغوط الأمريكية
وأدانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان العقوبات، واتهمت واشنطن بمحاولة إضعاف المؤسسات القضائية الدولية.
وقال خان لرويترز “العقوبات تهدف إلى تقويض حكم القانون على المستوى الدولي والعمل الذي تقوم به مؤسسة قضائية مستقلة.”
وأصرت على أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها ومحاكماتها رغم القيود.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حث مسجل المحكمة الجنائية الدولية، أوزفالدو زافالا جيلر، الاتحاد الأوروبي على النظر في تفعيل آلية المنع الخاصة به لحماية الكيانات الأوروبية من الآثار الخارجية للعقوبات الأمريكية.
