كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن إجماع مسؤولي البنك المركزي على قرار رفع أسعار الفائدة، مع تأكيد أغلبيتهم إمكانية إقرار زيادة جديدة قبل نهاية العام الجاري بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة، وفقًا لما نشره موقع محطة “WXYZ” التابع لمحطة “ABC News”.
وأظهرت الوثائق أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتت بالإجماع بنسبة 12-0 في 16 سبتمبر لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) ليصل إلى نطاق 3.75% إلى 4%، وهو أول رفع للفائدة منذ عام 2023.
وترافق القرار مع تقديرات خبراء الفيدرالي بأن معدل التضخم ارتفع إلى 3.8% في أغسطس، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد بـ 2%، وسط توقعات أعدها اقتصاديون بأن التضخم لن يعود لمستواه المستهدف إلا بحلول عام 2029.
وأرجع البنك استمرار الضغوط التضخمية إلى عدة عوامل؛ في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات والنزاع في الشرق الأوسط، إضافة إلى ضغوط جديدة فرضتها طفرة الذكاء الاصطناعي التي زادت من أسعار المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية ورفعت الطلب مقارنة بالعرض.
وأقر المسؤولون بأن ارتفاع التكاليف يؤثر بشكل مباشر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ورغم المؤشرات الأولية لرفع الفائدة، شهدت توقعات الأسواق تحولاً عقب صدور تقرير الوظائف في الثاني من أكتوبر؛ إذ أظهر إضافة 29,000 وظيفة فقط وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%.
ودفع هذا التباطؤ المستثمرين إلى ترجيح قيام الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 27 و28 أكتوبر، مع ترك خيار الزيادة قائماً لاجتماع ديسمبر بانتظار صدور المزيد من بيانات التضخم وسوق العمل.
