بيروت / جنيف / واشنطن — دخل المشهد اللبناني بعد ظهر اليوم السبت 10 تشرين الأول / أكتوبر 2026 مرحلة حاسمة من التدويل والمتابعة الميدانية المكثفة، إثر إصدار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً رسمياً شديد اللهجة دعت فيه إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في سلسلة الاعتداءات والقصف المدفعي والغارات الجوية التي طالت بلدات الحافة الأمامية في جنوب لبنان والقرى الحدودية في البقاع الشمالي، والتي أسفرت عن سقوط جرحى وألحقت أضراراً فادحة بالممتلكات المدنية والأراضي الزراعية الحيوية. وتزامنت هذه الدعوة الحقوقية الأممية مع تطور سياسي واقتصادي بارز تمثل في ترحيب رسمي وسياسي واسع، تقدمه الرئيس السابق ميشال عون والدوائر الحكومية في بيروت، بالقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية برفع الحظر التاريخي المفروض على النقل الجوي وتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، وهو القرار الذي اعتبرته الأوساط الاقتصادية اللبنانية خطوة استراتيجية من شأنها إنعاش حركة الملاحة وربط بيروت بالانتشار اللبناني في أمريكا الشمالية. وتتكامل هذه التطورات مع استمرار المداولات الأمنية التي تجريها البعثة العسكرية الأوروبية في بيروت لوضع الترتيبات الفنية واللوجستية لإنشاء مهمة تدريبية واستشارية جديدة لدعم وتجهيز الجيش اللبناني، وضمان بقاء الدعم الأوروبي الفاعل للمؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد مراجعة تفويض قوات «اليونيفيل» نهاية العام الجاري.
خلفيات الموقف الأممي وتوثيق الخروقات الميدانية
جاء تحرك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بعد توالي التقارير الميدانية الموثقة من لجان المراقبة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الإغاثية العاملة على الأرض، والتي أفادت بتكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات القصف التدميري واستخدام القذائف الحارقة التي تستهدف مساحات شاسعة من الأحراج وبساتين الزيتون في أقضية صور، بنت جبيل، ومرجعيون. وأكدت المفوضية في مذكرتها الرسمية أن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية للمياه والكهرباء يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديم الضمانات الدولية الكفيلة بحماية السكان العائدين إلى بلداتهم. ولقي الموقف الأممي ترحيباً واسعاً من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، التي باشرت إعداد ملف شكوى عاجل لرفعه إلى مجلس الأمن الدولي، معززاً بالخرائط والإحداثيات والتقارير الطبية التي توثق إصابات المدنيين وطبيعة الأسلحة المستخدمة في القصف الأخير.
الأبعاد السياسية والاقتصادية لرفع قيود الطيران الأمريكي
على الصعيد الاستراتيجي والنقل الجوي، أحدث إعلان واشنطن إلغاء القيود المفروضة على الرحلات المباشرة مع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتياحاً كبيراً في الأوساط الرسمية والشعبية؛ حيث أنهى القرار عقوداً من القيود المشددة التي فرضت على حركة الملاحة الجوية اللبنانية منذ ثمانينيات القرن الماضي. واعتبر الرئيس ميشال عون في تصريح صحفي رسمي اليوم أن هذه الخطوة تفتح نافذة أمل حقيقية لاستعادة لبنان لموقعه كمركز إقليمي للنقل والسياحة والأعمال، وتسهل حركة آلاف المغتربين والطلاب اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الترانزيت الشاق والمكلف عبر المطارات الأوروبية والتركية. وأشارت الهيئات الاقتصادية وشركات الطيران الوطنية إلى أن القرار يمثل شهادة ثقة دولية بسلامة الإجراءات الأمنية والتقنية المعتمدة في مطار بيروت، مما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع الشحن الجوي للصادرات اللبنانية، وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي والتجاري في توقيت بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي الوطني.
ترتيبات البعثة الأوروبية وتحصين الجبهة الجنوبية
في موازاة ذلك، واصل وفد الخبراء والضباط العسكريين التابع للاتحاد الأوروبي اجتماعاته الميدانية والتنسيقية مع قيادة الجيش اللبناني في اليرزة وقادة المناطق العسكرية في الجنوب، بهدف مراجعة الخطط العملياتية لنشر اللواء الإضافي للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. وتركزت المناقشات على تسريع تسليم حزم الدعم اللوجستي المقدمة من الدول الأوروبية، وتزويد الوحدات العسكرية بمعدات الاتصال المشفرة ورادارات المراقبة الأرضية والآليات المدرعة الخفيفة، لتمكين الجيش من إحكام سيطرته الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الحدود المعترف بها دولياً. وتؤكد الدوائر الدبلوماسية الغربية في بيروت أن الاتحاد الأوروبي مصمم على منع أي فراغ عملياتي في حال طرأت أي تعديلات على انتشار اليونيفيل، معتبرة أن تقوية المؤسسة العسكرية اللبنانية الشرعية هي الركيزة الحتمية الوحيدة لضمان التهدئة المستدامة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
التداعيات المستقبلية والمشهد التفاوضي المرتقب
ترسم هذه المحطات المتسارعة ملامح مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والتفاوضية التي يستعد لبنان لخوضها في الأسابيع القليلة المقبلة؛ فبينما يمنح الموقف الحقوقي الأممي ورفع قيود الطيران بيروت أوراق قوة سياسية ومعنوية إضافية، يظل الهاجس الأمني حاضراً بقوة في ظل استمرار الخروقات العسكرية والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة. وتتجه الأنظار نحو مفاوضات فلوريدا العسكرية المقررة بعد عشرة أيام، حيث يراهن المفاوض اللبناني على استثمار الدعم الأوروبي والتوثيق الأممي لإلزام الجانب الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من التلال الاستراتيجية المشرفة على بلدة أرنون وقلعة الشقيف ومحور كفرشوبا، ووقف أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي على طول الخط الأزرق، بما يضمن استعادة السيادة الوطنية الكاملة ويحمي الاستقرار الإقليمي الهش.
