من بيروت، نقرأ العالم
عاجل
قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة نيويورك تايمز عن مصدر أمريكي: فانس وويتكوف وكوشنر طلبوا من زيلنسكي عدم استهداف مصافي النفط الروسية إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية صوب خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة رويترز: المسؤولون الأمريكيون لم يحددوا متخذ القرار داخل البيت الأبيض بشأن إبطاء خدمة ستارشيلد للجيش الأوكراني إطلاق نار من دبابات الاحتلال صوب خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إطلاق نار مكثف من الآليات شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة السفارة الأمريكية لدى السعودية: نوصي باستخدام النقل البري والقطارات بدلاً من المطارات السعودية والاستفادة من مطارات الدول الخليجية المجاورة فايننشال تايمز عن مصادر: واشنطن تدرس تخفيف القيود المفروضة على ناقلات النفط التابعة لما يعرف بأسطول الظل
إعلان تداول الذهب الفاخر في لبنان
العرب والعالم

اشتباكات خلال احتجاجات في بوينس آيرس ضد تقليصات ميلي للتمويل الجامعي

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خلال مسيرة حاشدة نظّمها آلاف الطلاب والأساتذة للمطالبة بأن تمتثل حكومة الرئيس خافيير ميلي…

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خلال مسيرة حاشدة نظّمها آلاف الطلاب والأساتذة للمطالبة بأن تمتثل حكومة الرئيس خافيير ميلي لقانون تحديث تمويل الجامعات العامة.

وجاءت المسيرة بعد أيام عديدة من الإضرابات والاحتجاجات داخل الجامعات، إضافة إلى أحكام قضائية تُلزم السلطة التنفيذية بالامتثال لما يُعرف بقانون التمويل الجامعي.

وتتضمن هذه القاعدة تحديث رواتب الأساتذة وفق معدلات التضخم منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، وإعادة تكوين المنح الدراسية وتمويل تشغيل الجامعات.

وبحسب دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد الوطني في جامعة بوينس آيرس، فقد تراجعت الموارد المخصصة للجامعات بنسبة 40.5% بالقيمة الحقيقية عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بالفترة نفسها من عام 2023.

هذا وتجمّع آلاف الأشخاص قرب مبنى الكونغرس في بوينس آيرس حاملين أعلام مراكز الطلاب والنقابات التعليمية، ورفعوا لافتات كُتب عليها “ميلي، امتثل للقانون” و”الجامعة العامة حق وليست امتيازاً”.

وكان الكونغرس قد أقرّ قانون التمويل الجامعي في آب/أغسطس 2025، لكن الرئيس ميلي استخدم حق النقض ضده، ثم صادق البرلمان على القانون في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، غير أن السلطة التنفيذية لم تطبقه أبداً.

ومنذ ذلك الحين، تُلزم أحكام قضائية متعددة، بينها قرار للمحكمة العليا في يونيو، الحكومة بتنفيذ الدفع.