وجاءت المسيرة بعد أيام عديدة من الإضرابات والاحتجاجات داخل الجامعات، إضافة إلى أحكام قضائية تُلزم السلطة التنفيذية بالامتثال لما يُعرف بقانون التمويل الجامعي.
وتتضمن هذه القاعدة تحديث رواتب الأساتذة وفق معدلات التضخم منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، وإعادة تكوين المنح الدراسية وتمويل تشغيل الجامعات.
وبحسب دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد الوطني في جامعة بوينس آيرس، فقد تراجعت الموارد المخصصة للجامعات بنسبة 40.5% بالقيمة الحقيقية عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بالفترة نفسها من عام 2023.
هذا وتجمّع آلاف الأشخاص قرب مبنى الكونغرس في بوينس آيرس حاملين أعلام مراكز الطلاب والنقابات التعليمية، ورفعوا لافتات كُتب عليها “ميلي، امتثل للقانون” و”الجامعة العامة حق وليست امتيازاً”.
وكان الكونغرس قد أقرّ قانون التمويل الجامعي في آب/أغسطس 2025، لكن الرئيس ميلي استخدم حق النقض ضده، ثم صادق البرلمان على القانون في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، غير أن السلطة التنفيذية لم تطبقه أبداً.
ومنذ ذلك الحين، تُلزم أحكام قضائية متعددة، بينها قرار للمحكمة العليا في يونيو، الحكومة بتنفيذ الدفع.






