أمر القضاء في الإكوادور بحبس المرشحة الرئاسية السابقة عن اليسار، لويسا غونزاليس، احتياطياً، على خلفية الاشتباه في غسل أموال لتمويل حملتها الانتخابية عام 2023، في قضية تحقق فيها النيابة العامة بشأن مصدر نحو 500 ألف دولار استُخدمت في الدعاية الانتخابية.
وأعلنت النيابة العامة، صدور قرار الحبس الاحتياطي استجابة لطلبها، بعدما أوقفت غونزاليس، البالغة 48 عاماً، عشية الجلسة المخصصة لتوجيه التهم إليها، ضمن التحقيق المعروف باسم «قضية المتاهة».
وخلال الجلسة، وصفت غونزاليس ما تتعرض له بأنه «اضطهاد سياسي» من جانب حكومة الرئيس اليميني دانيال نوبوا، مؤكدة استعدادها «للتعاون مع القضاء»، مع مطالبتها في الوقت نفسه بـ«معاملة عادلة»، وفق تسجيل صوتي للجلسة نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت المرشحة السابقة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُداهم فيها منزلها، لافتة إلى أنها غادرت البلاد عدة مرات خلال الفترة الماضية، لكنها عادت في كل مرة.
وتنتمي غونزاليس إلى حركة «الثورة المواطنة» التي يتزعمها الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا، وكانت قد خسرت أمام نوبوا في الانتخابات المبكرة عام 2023، ثم في الانتخابات الرئاسية عام 2025.
وتركز التحقيقات في «قضية المتاهة» على تحديد مصدر الأموال التي استُخدمت في تمويل حملة غونزاليس الانتخابية عام 2023، وسط متابعة حقوقية للقضية.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أعربت عن قلقها إزاء القضية، في سياق عملية انتخابية قالت إنها اتسمت بتغيير موعد الاقتراع وإلغاء أحزاب سياسية وتعليق أنشطتها.