وقالت أكاني إن المحكمة لا يمكنها مواجهة هذه التحديات بمفردها، مشيرة إلى أن مصيرها بات مرتبطًا أيضًا بمواقف الدول التي أسهمت في تأسيسها، وداعية إلى التمسك بمبادئ نظام روما الأساسي، الذي يمثل وعدًا جماعيًا بعدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب.
من جانبها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في منظومة العدالة الجنائية الدولية، نظرًا إلى دورها في ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي.
وقالت كالاس إنها تحدثت مع أكاني عقب إعلان واشنطن نيتها فرض عقوبات، معتبرة أن مهلة الأشهر الستة التي تسبق دخول الإجراءات حيز التنفيذ تتيح فرصة للحوار.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي دعم المحكمة الجنائية الدولية باستمرار، وأن لديه خيارات لضمان قدرتها على مواصلة عملها، مشددة على أن حماية المحكمة تظل أولوية أوروبية.
