وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق بتولي قيادة خلية والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بحسب أمر الإحالة، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول تولي قيادة خلية أُسست، وفقا للاتهام، على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فيما وُجه إلى المتهمين السبعة الآخرين اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
ووفقا لما ورد في أمر الإحالة، فإن الجماعة التي اتُهم المتهمون بالانضمام إليها هي جماعة الإخوان المسلمين، التي قالت النيابة إنها تستهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضمنت الاتهامات وفقا لأوراق القضية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، مزاعم بشأن سعي الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء ومنشآتهم والمنشآت العامة. وتظل هذه التفاصيل منسوبة إلى ما ورد في أوراق الاتهام وأدلة الإثبات، ولا تعني بذاتها ثبوت كل واقعة على حدة خارج ما انتهى إليه الحكم القضائي.
وتعد قضية “خلية الصف” واحدة من القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، حيث تنظر قضايا تتعلق باتهامات تأسيس جماعات محظورة أو تولي قيادتها أو الانضمام إليها، إلى جانب اتهامات أخرى تختلف بحسب وقائع كل قضية وأمر إحالتها.
ويشمل الحكم إدراج المتهمين وجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وهو إجراء قضائي منفصل عن العقوبة السالبة للحرية، وتترتب عليه آثار قانونية وفق التشريعات المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر.
