تقارير عن توسع السعودية في إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير قواعدها الصاروخية.
موقع الدفاع العربي – 24 أكتوبر 2026: تراقب إسرائيل عن كثب التوسع الذي تشهده القدرات السعودية المحلية لإنتاج الصواريخ الباليستية، إلى جانب التوسع في منشآت وقواعد الصواريخ، وسط تقديرات إسرائيلية بأن هذه القدرات قد تشكل عامل ردع محتملًا في مواجهة إسرائيل.
وبحسب ما ذكره المحلل العسكري باباك تقوايي (Babak Taghvaee)، نقلًا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، فإن تل أبيب تتابع تطور القوة الصاروخية السعودية، مع اهتمام خاص بإمكانية ارتباط هذه القدرات مستقبلًا ببرنامج نووي سعودي، في حال تطوره بمساعدة باكستان.
وترى المصادر، وفقًا لتقوايي، أن امتلاك السعودية برنامجًا نوويًا مستقبلًا، بمساعدة باكستانية، قد يتيح لها تطوير قدرات محلية لتصميم وتصنيع رؤوس حربية نووية لصواريخها الباليستية، بما يعزز قدرتها على ردع إسرائيل.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة «رويترز» بأن قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية تبدو بصدد توسيع منشأة إنتاج الصواريخ الباليستية في مجمع الدوادمي، الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر غرب الرياض، في خطوة قد ترتبط بتصنيع صواريخ أكبر حجمًا تعمل بالوقود الصلب.
واستندت الوكالة إلى تحليل صور أقمار صناعية تجارية التُقطت خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان 2025 إلى سبتمبر/أيلول 2026، أظهرت إنشاء مبنى جديد تبلغ مساحته ضعف مساحة المنشأة القائمة على الأقل، ويرجح أن يكون مخصصًا لعمليات صب محركات الصواريخ.
كما كشفت الصور عن مبنى جديد ثانٍ قد يُستخدم لتخزين مكونات الوقود أو الأجزاء النهائية للصواريخ، وفقًا للتحليل الوارد في التقرير.
ويشير التوسع في المنشآت الصناعية الصاروخية السعودية إلى احتمال تعزيز القدرة المحلية على إنتاج الصواريخ الباليستية ذات الوقود الصلب، التي يمكن أن توفر مزايا تشغيلية وتصنيعية، من بينها تقليل متطلبات التحضير قبل الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل.
ولم تؤكد التقارير تفاصيل الطرازات الجديدة التي قد يجري تطويرها أو إنتاجها في المجمع.
برنامج الصواريخ الباليستية السعودي: من صواريخ DF-3 الصينية إلى توسيع الإنتاج المحلي
يمثل برنامج الصواريخ الباليستية السعودي أحد أكثر برامج التسليح الاستراتيجي سرية في الشرق الأوسط، إذ يعتمد تاريخيًا على الصواريخ الصينية، قبل أن تظهر مؤشرات على توجه المملكة إلى تطوير قدرات محلية لإنتاج محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، بالتوازي مع توسيع البنية التحتية للقواعد والمنشآت المرتبطة بقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.
وفي أحدث التطورات، كشف تقرير نشرته وكالة «رويترز» في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، استنادًا إلى تحليل صور أقمار صناعية تجارية وتقييمات باحثين أمريكيين، عن توسع جديد في مجمع الدوادمي الصاروخي، الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر غرب الرياض. ويشير التحليل إلى أن المنشآت الجديدة قد تتيح إنتاج صواريخ أكبر حجمًا، أو زيادة الطاقة الإنتاجية للصواريخ الموجودة، لكن نوع الصواريخ التي ستُنتج في المجمع لم يُحسم بصورة مستقلة.
تعود جذور القوة الصاروخية الاستراتيجية السعودية إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما اتجهت الرياض إلى الصين للحصول على صواريخ باليستية بعيدة المدى، في ظل التهديدات الإقليمية التي برزت خلال الحرب العراقية الإيرانية، وازدياد أهمية امتلاك وسائل ردع تتجاوز قدرات الطيران التقليدي.
وفي عام 1987، حصلت السعودية سرًا على نحو 40 صاروخًا باليستيًا صينيًا من طراز DF-3، وفق تقدير استخباراتي أمريكي رُفعت عنه السرية عام 1991. وتشير دراسات أخرى إلى أن عمليات التسليم تمت عام 1988، وهو اختلاف في التأريخ لا يغير حقيقة أن الصفقة تعود إلى تلك الفترة.
يُعد DF-3 صاروخًا أحادي المرحلة يعمل بالوقود السائل، ويبلغ طوله نحو 24 مترًا، ووزنه قرابة 64 طنًا. وتقدر دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) مداه بنحو 2,500 كيلومتر عند حمل رأس حربي يزن قرابة طنين، مع إمكان وصوله إلى نحو 3,000 كيلومتر بحمولة أخف.
لكن هذا الصاروخ يعاني من قيود تشغيلية، أبرزها الحاجة إلى إجراءات تحضير معقدة نسبيًا قبل الإطلاق، فضلًا عن محدودية الدقة مقارنة بالأجيال الأحدث. وتورد الدراسة نفسها تقديرات لدقته تتراوح بين خطأ دائري محتمل يبلغ 1,000 و4,000 متر، ما يعني أن دقته لا تسمح بمقارنته مباشرة بالصواريخ الحديثة عالية الدقة.
وفي 29 أبريل/نيسان 2014، عرضت السعودية صاروخين من هذا الطراز علنًا خلال عرض عسكري، في أول ظهور علني معروف لهما ضمن استعراض للقوات المسلحة السعودية. ولا تتوافر بيانات رسمية حديثة تحدد عدد صواريخ DF-3 التي لا تزال صالحة للخدمة، أو مستوى جاهزيتها التشغيلية بعد مرور عقود على اقتنائها.
صواريخ DF-21: الجيل الأحدث الذي ارتبط بالتقارير عن السعودية
ارتبط اسم السعودية منذ سنوات بتقارير عن امتلاك صواريخ DF-21 الصينية، التي تعمل بالوقود الصلب وتتميز بسرعة أكبر في الاستعداد للإطلاق مقارنة بصواريخ DF-3 العاملة بالوقود السائل. غير أن الرياض لم تعلن رسميًا امتلاك هذا الطراز، كما أن عدد الصواريخ التي ربما حصلت عليها لا يزال غير معروف.
وتشير دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية نُشرت في أغسطس/آب 2021 إلى أن DF-21 يبلغ وزنه نحو 15 طنًا، ويصل مداه التقديري إلى 1,700 كيلومتر، مع خطأ دائري محتمل يبلغ نحو 300 متر. وتورد مصادر أخرى تقديرات مختلفة للمدى، تصل إلى نحو 2,000 كيلومتر.
وتكمن أهمية هذا الطراز في الجمع بين الوقود الصلب والقدرة على ضرب أهداف على مسافات إقليمية، وهو ما يجعله أكثر ملاءمة من الناحية التشغيلية لمتطلبات الردع الحديثة.
وفي تطور أحدث، أشار تقرير معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي (FPRI) الصادر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى احتمال أن تكون السعودية قد حصلت على صواريخ DF-15A الصينية أو طورت نسخة محلية منها. واستند الباحثون إلى حطام صاروخ ظهر في اليمن.
لا يقتصر البرنامج السعودي على امتلاك الصواريخ، بل يشمل شبكة من القواعد والمنشآت المخصصة لتخزينها ودعمها وتشغيلها، إلى جانب منشآت الإنتاج والتدريب.
ووفق دراسة نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في فبراير/شباط 2025، أنشأت السعودية خلال ثمانينيات القرن الماضي أربع قواعد صاروخية تحت الأرض لدعم نشر صواريخ DF-3، في مناطق الحريق والسليل ورنية والوطاة. وتكشف صور الأقمار الصناعية، بحسب الدراسة، عن أعمال توسعة وتطوير في بعض هذه المنشآت خلال السنوات اللاحقة.
كما رصدت الدراسة إنشاء منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض بالقرب من النبهانية. وبدأت أعمال البناء عام 2019، وبدا أن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة بحلول مطلع 2024، مع استمرار بعض الأعمال المرتبطة بالأنفاق. واعتبر الباحثون أن تصميم مداخل الأنفاق وتوزيع المباني يتوافقان مع خصائص منشآت أخرى تابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية.
وفي وادي الدواسر، رُصدت أيضًا مبانٍ كبيرة يُرجح ارتباطها بأعمال التدريب أو الصيانة أو دعم العمليات. ويشير تسلسل الإنشاءات إلى أن تطوير البنية التحتية الصاروخية السعودية لا يقتصر على إضافة منشآت جديدة، بل يشمل كذلك تحديث مرافق قائمة منذ عقود.
مجمع الدوادمي: الانتقال إلى الإنتاج المحلي
يمثل مجمع الدوادمي أحد أبرز المؤشرات العلنية على تحول البرنامج السعودي من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء قدرة صناعية محلية في مجال الصواريخ الباليستية.
وقد رُصدت المنشأة لأول مرة علنًا في صور الأقمار الصناعية عام 2018، ثم ظهرت تقارير عام 2021 استنادًا إلى مصادر أمريكية تفيد بأن الصين تساعد السعودية في تصنيع صواريخ باليستية محليًا. ووفق تقييم حديث نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، فإن السعودية تنتج صواريخ باليستية في الدوادمي منذ أواخر عام 2021، مع استمرار أعمال تطوير البنية التحتية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، كشف تحليل صور التقطتها شركة «Planet Labs» خلال الفترة بين أبريل/نيسان 2025 وسبتمبر/أيلول 2026 عن إنشاء مبنيين جديدين داخل المجمع.
المبنى الأول، الذي يُرجح تخصيصه لصب محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، أكبر من منشآت الصب الأخرى التي حددها الباحثون داخل المجمع، وتبلغ أبعاد أحواض الصب الظاهرة في صور ديسمبر/كانون الأول 2025 نحو 5 إلى 6 أمتار لكل جانب.
أما المبنى الثاني، فيُرجح استخدامه لتخزين المواد الأولية اللازمة لإنتاج الوقود الصلب أو مكونات الصواريخ الجاهزة. ولم يجزم الباحثون بوظيفته، إذ يمكن أن يكون مخصصًا لأغراض صناعية أخرى مرتبطة بعملية التصنيع.
وتُظهر صور 18 سبتمبر/أيلول 2026 أن المبنيين اقتربا من الاكتمال الإنشائي، مع استمرار بعض أعمال الأسقف وتركيب جدران لتحويل ضغط الانفجارات المحتملة بعيدًا عن المنشآت المجاورة. لكن اكتمال المباني لا يعني أن خط الإنتاج أصبح جاهزًا للتشغيل؛ إذ قد يستغرق تركيب معدات الصب والتجهيزات الصناعية عدة أشهر. وقدّر الباحثون أن المنشأة المطورة يمكن أن تصبح جاهزة للإنتاج بحلول نهاية 2026، إذا استكملت أعمال التجهيز وفق الجدول المتوقع.
وتكمن أهمية هذه المنشآت في أن أبعاد أحواض الصب تُعدّ أحد العوامل التي تحدد قطر محركات الصواريخ التي يمكن تصنيعها. وبناءً على ذلك، يرجّح الباحثون أن يتيح المبنى الجديد للسعودية إنتاج صواريخ ذات أقطار أكبر من الأنواع الحالية، أو زيادة الطاقة الإنتاجية لمحركات الصواريخ والصواريخ نفسها.
ما الصواريخ التي يمكن أن تنتجها السعودية؟
تظل هوية الصواريخ التي يجري إنتاجها محليًا من أكثر الجوانب غموضًا في البرنامج. ويضع تحليل معهد أبحاث السياسة الخارجية عدة احتمالات، من بينها إنتاج نسخة من الصاروخ الصيني DF-15A ، أو التوجه مستقبلًا إلى صاروخ أكبر بمدى إقليمي، ربما يكون نسخة من DF-21 أو نظامًا مشابهًا له.
كما ارتبط اسم السعودية كذلك بمشروع الصاروخ الباليستي الأوكراني غروم-2 (Grom-2)، المعروف أيضًا باسم «سابسان» في السياق الأوكراني. وتعود التقارير عن اهتمام سعودي بالمشروع إلى سنوات سابقة، في إطار مساعي المملكة لتنويع مصادر التكنولوجيا الدفاعية وتطوير قاعدة صناعية محلية.
وتشير مواصفات الصاروخ الأوكراني إلى مدى يصل إلى نحو 280 كيلومترًا وحمولة تصل إلى 500 كيلوغرام في بعض التقديرات.
ماذا يعني التحول إلى الوقود الصلب؟
تمنح الصواريخ العاملة بالوقود الصلب عددًا من المزايا التشغيلية مقارنة بالأنظمة العاملة بالوقود السائل، أبرزها إمكانية تخزينها لفترات طويلة وهي جاهزة نسبيًا للاستخدام، وتقليل الإجراءات المطلوبة قبل الإطلاق. كما يمكن أن يسهم الإنتاج المحلي في تقليل الاعتماد على المورد الخارجي، وتوفير قدر أكبر من الاستقلالية في صيانة المخزون وتجديده.
وتشير تقديرات إلى أن توسيع منشأة الدوادمي قد يرفع القدرة السعودية على إنتاج صواريخ بمدى إقليمي، بما يعزز خيارات الردع ويقلل الاعتماد على الطائرات المقاتلة وحدها في تنفيذ الضربات بعيدة المدى.
انتقل البرنامج الصاروخي السعودي، وفق ما تشير إليه الدراسات المفتوحة، من مرحلة الاعتماد التاريخي على صواريخ صينية مستوردة، أبرزها DF-3، إلى مرحلة تتضمن إنتاجًا محليًا لصواريخ باليستية وتطوير منشآت للوقود الصلب.
ويعكس التوسع الذي تشهده منشآت الدوادمي في عام 2026 خطوة إضافية في مسار تعزيز قدرات السعودية المحلية في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية، بما يدعم التوجه نحو تطوير قاعدة صناعية دفاعية أكثر استقلالية ومرونة. وفي حين لا تزال تفاصيل حجم الإنتاج والطرازات المستقبلية ومدياتها غير معلنة، فإن تطوير البنية التحتية لهذه المنشآت يفتح المجال أمام توسيع القدرات الإنتاجية وتطوير خيارات صاروخية تلبي متطلبات الردع والدفاع الوطني.
