📱 حمّل التطبيق
من بيروت، نقرأ العالم
عاجل
عاجل: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذنا 3 عمليات نوعية بعشرات الصواريخ الباليستية ردا على “العدوان” السعودي ومجازره بحق شعبناعاجل: العميد سريع: العملية الثانية استهدفت مرابض طائرات ومخازن ذخيرة ومراكز تحكّم بالطائرات المسيّرة ومواقع مهمة في قاعدة خميس مشيطعاجل: العميد سريع: العملية الثالثة استهدفت القاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود بجيزان وكانت الإصابة دقيقة وخلفت قتلى وجرحىعاجل: العميد سريع: سنواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا ولن نتسامح مع قتلة الأطفال والنساءعاجل: العميد سريع: نجدد تحذير شركات الملاحة الجوية العالمية والإقليمية والموظفين والمسافرين من السفر عبر مطار خالد الدولي في الرياضعاجل: العميد سريع: العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض وحققت هدفها بنجاحعاجل: الرئيس المشاط: ندعو إلى تشكيل تحالف إسلامي لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة وعلى رأسها العدو الصهيوني والمشروع الأمريكيعاجل: الرئيس المشاط: نؤكد أن الملاحة البحرية آمنة وأن ما يهدد سلامتها هو تحويل النظام السعودي باب المندب إلى منطقة حرب
إعلان تداول الذهب الفاخر في لبنان
الدفاع والامن

الصواريخ الباليستية في العالم 2026.. ما قدرات السعودية ومصر مقارنة بالقوى الكبرى؟

موقع الدفاع العربي – 25 أكتوبر 2026: تمتلك أكثر من 30 دولة حول العالم ترسانات متنوعة من الصواريخ الباليستية، تختلف من حيث المدى والقدرة…

100%

موقع الدفاع العربي – 25 أكتوبر 2026: تمتلك أكثر من 30 دولة حول العالم ترسانات متنوعة من الصواريخ الباليستية، تختلف من حيث المدى والقدرة التدميرية وأنظمة التوجيه وطبيعة الرؤوس الحربية التي يمكنها حملها. وتضم قائمة أبرز الدول المالكة لهذه الصواريخ الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإيران وتركيا، إلى جانب دول عربية، أبرزها المملكة العربية السعودية ومصر.

وفي مجال الصواريخ الفرط صوتية، تبرز مجموعة محدودة من الدول التي طورت أو أعلنت امتلاكها صواريخ أو منظومات قادرة على بلوغ سرعات تتجاوز 5 ماخ، أي خمسة أضعاف سرعة الصوت. وتشمل هذه الدول روسيا والصين والولايات المتحدة وإيران وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لكن تختلف مستويات التطوير والاختبار والجاهزية التشغيلية بين برامجها.

أما الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، التي تُصنّف عادة ضمن الصواريخ التي يتجاوز مداها 5,500 كيلومتر، فتُعد من أبرز مكونات الردع الاستراتيجي بعيد المدى. وتشمل الدول المالكة لهذه الصواريخ الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وكوريا الشمالية.

وتعتمد القوى النووية الكبرى على الصواريخ العابرة للقارات بوصفها جزءًا أساسيًا من منظومات الردع الاستراتيجي، إذ صُممت هذه الصواريخ أساسًا لحمل رؤوس نووية، مع إمكانية تجهيز بعض الصواريخ الباليستية برؤوس تقليدية وفقًا لتصميمها ومهمتها. وفي المقابل، تعمل دول أخرى، من بينها تركيا وإيران وإسرائيل وباكستان، على تطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى بدرجات متفاوتة.

وعلى صعيد المدى، يُعد الصاروخ الروسي سارمات آر إس-28 سارمات، المعروف باسم «سارمات»، من أبرز الصواريخ العابرة للقارات التي أعلنت روسيا تطويرها. وقد قُدّر مداه الأقصى المعلن بنحو 18,000 كيلومتر، ما يمنحه قدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة جدًا. كما نُشرت تقديرات تتحدث عن إمكانية قطعه مسافات تتجاوز 35,000 كيلومتر عند استخدام مسارات طيران شبه مدارية أو غير تقليدية.

أما في مجال السرعة، فيبرز الصاروخ الانزلاقي الفرط صوتي الروسي أفانغارد Avangard، الذي أعلنت موسكو أن سرعته يمكن أن تتجاوز 27 ماخ، أي أكثر من 27 ضعف سرعة الصوت. ويختلف هذا النظام عن الصواريخ الباليستية التقليدية، إذ يعتمد على مركبة انزلاقية فرط صوتية تنفصل عن الصاروخ الحامل وتواصل الطيران بسرعات عالية، مع القدرة على المناورة خلال المرحلة النهائية من المسار، وفقًا للمواصفات الروسية المعلنة.

قدرات السعودية ومصر في مجال الصواريخ الباليستية

شاهد: ترامب يعد بأغلبية أكبر للجمهوريين في عشاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب
صواريخ باليستية متوسطة المدى لدى الجيش السعودي من طراز DF-3

تختلف القدرات الصاروخية للمملكة العربية السعودية ومصر من حيث أنواع الصواريخ ومصادر التكنولوجيا والمديات ومستوى المعلومات المتاحة عن المخزون التشغيلي. تعتمد السعودية أساسًا على صواريخ صينية، من بينها DF-3 وDF-21 وفق تقارير ومراجع دفاعية، في حين ترتبط الترسانة الباليستية المصرية أساسًا بعائلة صواريخ سكود Scud ومشتقاتها، إلى جانب برامج تطوير صاروخي محلية وتعاون تقني مع دول أخرى. ولم تكشف أي من الدولتين بيانات كاملة ومحدثة عن عدد الصواريخ الجاهزة للاستخدام أو حالتها التشغيلية.

حصلت السعودية على الصاروخ الباليستي الصيني DF-3 (CSS-2) في أواخر الثمانينيات، ويُعتقد أن عمليات التسليم بدأت عام 1988. ويبلغ مداه نحو 2,500 كيلومتر بحمولة تصل إلى قرابة طنين، ويمكن أن يقترب من 3,000 كيلومتر مع حمولة أخف. وهو صاروخ أحادي المرحلة يعمل بالوقود السائل، يبلغ طوله نحو 24 مترًا، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى قرابة 64 طنًا.

وتُقدّر بعض المصادر انحرافه الدائري المحتمل بنحو 1,000 إلى 4,000 متر. وقد عرضت السعودية صاروخين من هذا الطراز خلال العرض العسكري الذي أُقيم في 29 أبريل 2014، لكن ذلك لا يكشف العدد الإجمالي الموجود في الخدمة. وتشير تقديرات سابقة إلى امتلاك ما لا يقل عن 30 صاروخًا، بينما قدّرت مراجع أخرى عدد منصات الإطلاق بأكثر من 10. ولا تتوافر بيانات مؤكدة عن العدد الحالي للصواريخ أو نسبة ما لا يزال صالحًا للتشغيل، في ظل عمر المنظومة ومتطلبات صيانتها.

وإلى جانب ذلك، تشير تقارير دفاعية إلى احتمال امتلاك السعودية الصاروخ الصيني DF-21 (CSS-5)، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويُطلق من منصات متحركة على الطرق. ويبلغ طوله نحو 10.7 أمتار، وقطره قرابة 1.4 متر، ووزنه عند الإطلاق نحو 14.7 طنًا، فيما تبلغ الحمولة المرجعية للنسخة الأساسية نحو 600 كيلوغرام.

ويتراوح مدى المنظومة بين نحو 1,700 و2,150 كيلومترًا، فيما تُقدّر بعض التحليلات انحرافها الدائري المحتمل بنحو 300 متر. وظهرت مؤشرات على احتمال حصول السعودية على هذا الصاروخ من الصين عام 2007، لكن الرياض لم تعلن رسميًا امتلاكه، ولم تُنشر بيانات موثوقة تحدد عدد الصواريخ السعودية منه أو نتائج اختبارات إطلاق سعودية له.

ولم تكتف السعودية باستيراد الصواريخ فقط، بل تشمل أيضًا توسيع البنية التحتية المرتبطة بإنتاج محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب وتطوير القدرات الصناعية المحلية. ووفق تقرير نشرته رويترز في 23 أكتوبر 2026، استنادًا إلى تحليل صور أقمار صناعية تجارية التُقطت بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026، ظهرت أعمال توسعة في مجمع الصواريخ بمنطقة الدوادمي، الواقعة على مسافة تقارب 200 كيلومتر غرب الرياض.

وشملت الأعمال إنشاء مبنى يُعتقد أنه مخصص لحفر أو تجهيز قوالب صب الوقود الصلب، مع مؤشرات إلى أن المنشأة الجديدة أكبر بمرتين على الأقل من المنشأة القائمة. ويرى الباحثون الذين حللوا الصور أن التوسعة قد تتيح إنتاج محركات أكبر، بما يسمح بتطوير صواريخ ذات حمولات أثقل أو مديات أطول.

وطرحت التحليلات احتمال ارتباط المنشأة بإنتاج صواريخ صينية التصميم، مثل DF-15، أو بصواريخ أطول مدى من فئة DF-21 أو أنظمة مشابهة.

عاجل: لبنان: المقاومة الإسلامية: استهدفنا بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة…
صور ساتلية تكشف قاعدة صواريخ باليستية قرب القاهرة

أما في مصر، فتعود جذور البرنامج الباليستي إلى عقود سابقة، وشملت اقتناء صواريخ سوفيتية ومحاولات تطوير صواريخ محلية بالتعاون مع دول أخرى. وتظل المعلومات المتاحة عن الترسانة المصرية الحالية محدودة، خصوصًا فيما يتعلق بالأعداد الدقيقة والحالة التشغيلية لكل طراز.

ويُعد Scud-B (R-300) من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي دخلت الترسانة المصرية منذ عقود. ويبلغ مداه نحو 300 كيلومتر، وهو صاروخ أحادي المرحلة يعمل بالوقود السائل، يصل طوله إلى نحو 11 مترًا، ويبلغ وزنه عند الإطلاق قرابة 6 أطنان، ويمكنه حمل رأس حربي يزن نحو 1,000 كيلوغرام.

وتشير تقارير رابطة الحد من التسلح (Arms Control Association) إلى إدراج هذا الطراز ضمن الصواريخ المرتبطة بمصر. كما رصد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية صورًا لصواريخ من عائلة سكود على منصات نقل وإطلاق في منشآت مصرية، دون أن يحدد العدد الإجمالي للصواريخ الجاهزة للاستخدام.

وتشمل الصواريخ المرتبطة بمصر أيضًا سكود-C، الذي يمثل تطويرًا لعائلة Scud-B مع زيادة المدى على حساب بعض خصائص الحمولة. يتراوح مدى الصاروخ بين 500 و550 كيلومترًا. وتشير تقارير إلى أن مصر حصلت على هذا الطراز من كوريا الشمالية خلال التسعينيات، لكن لا تتوافر بيانات حديثة موثوقة تحدد عدد الصواريخ المصرية منه أو نسبة ما لا يزال صالحًا للخدمة.

ويرتبط مشروع Project T ببرنامج لتطوير صاروخ Scud-B، مع الاستفادة من التعاون التقني الخارجي، ولا سيما التكنولوجيا الكورية الشمالية. وكان الهدف زيادة المدى إلى نحو 450 كيلومترًا، مع الاحتفاظ بقدرة حمل رأس حربي تقليدي ثقيل نسبيًا. وتدرج بعض قواعد البيانات هذا النظام ضمن الصواريخ المرتبطة بمصر.

ويظهر Sakr-80 في مراجع التسليح ضمن الأنظمة الصاروخية المصرية، بمدى يتجاوز 80 كيلومترًا.

وعملت مصر، بالتعاون مع الأرجنتين والعراق، على مشروع Condor II / Vector خلال الثمانينيات، وهو برنامج استهدف تطوير صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب. وتراوحت المديات المستهدفة في التقديرات التاريخية بين 800 و1,200 كيلومتر، مع حمولة مفترضة تبلغ نحو 500 كيلوغرام. لكن المشروع أُلغي عام 1990 تحت ضغوط دولية، ولم يتحول إلى منظومة عملياتية مصرية معلنة.