وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، أن تقريرًا أعدّته مديرية التفتيش المالي أشار إلى قيام ليا غسّان أبي شهلا بتزوير مستندات، ولا سيّما معاملة ترك أجير، بهدف الحصول على براءة ذمّة رغم عدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وبناءً على تعليمات المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا بادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق أبي شهلا، وبحق كل من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا في الجرائم المسندة إليها. وسُجّلت الدعوى تحت الرقم 2220 بتاريخ 24 أيلول 2026. وأشار البيان إلى أن أبي شهلا مُنعت من دخول مكاتب الصندوق بموجب التعميم رقم 1939، الصادر بتاريخ 1 أيلول 2026.
وأكدت المديرية أن رقابة الصندوق لا تقتصر على ضبط المخالفات المالية ومحاولات الاستفادة من تقديماته دون وجه حق، بل تشمل حسن سير العمل الإداري وسلامة المستندات والمعاملات، باعتبار الإدارة السليمة خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين.
وفي سياق حماية هذه الحقوق وضمان استمرارية التقديمات الاجتماعية والصحية، وتماشيًا مع توجهات الدولة اللبنانية لتفعيل حضورها في مدينة النبطية، أصدر كركي القرار رقم 523 بتاريخ 5 تشرين الأول 2026، وقضى بمنح مكتب النبطية سلفة مالية استثنائية بقيمة خمسة مليارات ليرة، مخصصة لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريين.
وشدد كركي على أن المسار الإصلاحي للضمان يقوم على إدارة مسؤولة تحاسب عند المخالفة وتتدخل عند الحاجة، وتضع استمرارية التقديمات وحقوق المضمونين في صلب أولوياتها.
