أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً، نوّهت فيه ب”الإجراءات الصارمة التي يتخذها وزير المالية ياسين جابر في حق الشركات التي تمتنع عن سداد متوجباتها الضريبية وتتهرّب منها، وذلك في ضوء تقرير بثته إحدى القنوات التلفزيونية، أشار إلى أن قيمة الضرائب المستحق تحصيلها من هذه الشركات تصل إلى عشرات الملايين الدولارات”.
وإذ أكدت الهيئات الاقتصادية دعمها الكامل لهذه الإجراءات، شددت على “أن مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي تشكّل بدائل أساسية وفاعلة لزيادة إيرادات الخزينة، بعيداً من تحميل المؤسسات والشركات الشرعية والمواطنين أعباء ضريبية إضافية”.
كما شددت الهيئات الإقتصادية على “أن توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وملاحقة المتهربين والمكتومين، إلى جانب التصدي للتهريب والأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة ويحقق قدراً أكبر من العدالة بين المكلفين، من دون زيادة الضغوط والأعباء على المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها القانونية والضريبية، وعلى المواطنين”.
