وقال إسحاق دار إن الأنهار المشتركة ينبغي أن تكون وسيلة للسلام والتعاون، لا أداة للضغط والإكراه. وجاءت الندوة بتنظيم من السفارة الباكستانية في النمسا بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، وناقشت الأمن المائي وإدارة الأنهار العابرة للحدود وحقوق المياه في القانون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن الهند علقت المعاهدة من جانب واحد في أبريل/نيسان 2025، رغم عدم وجود بند يتيح لأي من طرفيها تعليقها أو إنهاءها أو وقف العمل بها مؤقتا. واستند إلى قرار أصدرته محكمة التحكيم في 31 أغسطس/آب 2026، خلص بالإجماع إلى أن الحجج التي طرحتها الهند، بما فيها الإخلال الجوهري بالالتزامات وتغير الظروف والنزاع المسلح والتدابير المضادة، لا تبرر تعليق المعاهدة أو إنهاءها.
وأكد دار أن المحكمة شددت على استمرار سريان المعاهدة وإلزام الهند بتنفيذ تعهداتها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتصميم وتشغيل مشروعات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية. واعتبر ذلك تأكيدا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، أي وجوب احترام الاتفاقات الدولية والوفاء بالالتزامات الناشئة عنها.
المصدر: أب
