تجدّدت التظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الأحد، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء إيدي راما إجراءات جديدة للحد من العنف، تشمل فرض غرامة قدرها 500 ألف ليك، ما يعادل 6188 دولاراً، على كل من يشارك في احتجاج يتحوّل إلى أعمال عنف، حتى إن لم يرتكبها.
واحتشد المتظاهرون أمام وزارة التعليم رغم هطول الأمطار بعد الظهر، ثم ساروا نحو مكتب راما، وأضرموا النار في مقاعد كان قد وضعها أمام مكتبه في إطار دعوة للحوار مع الحكومة.
وقال راما، في خطاب مصوّر: «أعتقد أن من يطالبون باستقالتي مخطئون إذا اعتقدوا أن بإمكانهم فرضها من خلال العنف أو أي وسيلة أخرى، لكنني لا أعتقد أن كل ما يقولونه أو يطالبون به خاطئ».
وتشهد تيرانا ومدن ألبانية أخرى هذا الشهر احتجاجات يقودها الطلاب، يغذّيها الغضب من شبهات الفساد الحكومي وقلة فرص العمل وتدنّي مستوى التعليم.
وشهدت موجة الاحتجاجات إضرام النار في مبانٍ حكومية وبنوك، وتحطيم واجهات محال تجارية، واقتلاع حجارة الأرصفة لرشق الشرطة بها، وسط مطالب باستقالة راما.
وتشكّل الاضطرابات أكبر تحدٍّ يواجهه راما منذ تولّيه الحكم عام 2013، بعدما فاز بولاية رابعة العام الماضي. وجاءت عقب احتجاجات سلمية خلال الصيف على مشروع تطوير عقاري ساحلي فاخر يدعمه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر: موقع المنار