وتنص اللوائح على أن هؤلاء المزودين “لا يمكنهم تقديم خدماتهم للأطفال دون سن 15 عاما”، مع إلزامهم بتقديم خدمات متمايزة واتخاذ التدابير اللازمة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر.
كما شددت على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر ونموّه الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي عند تقديم هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بالتحقق من العمر، أوضحت اللوائح أنه يجب أن يعطي الأولوية لحماية البيانات الشخصية، عبر استخدام أساليب تقتصر على التحقق مما إذا كان المستخدم يستوفي حدّ السنّ المطلوب، من دون إثبات هويته.
وطالبت المزودين بجعل موثوقية أساليب التحقق وهياكل الخوارزميات وسياسات الخدمة الموجهة للأطفال “واضحة وقابلة للتدقيق والاختبار” أمام المستخدمين وأولياء الأمور والمديرية، مع إلزامهم بإنشاء أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام.
وتأتي هذه اللوائح في إطار تشريع جديد بشأن وسائل التواصل الاجتماعي أقره البرلمان التركي في أبريل الماضي.
المصدر: الأناضول
