وأضاف دميترييف أن هذا القانون، الذي شهد تغييرات سلبية جذرية بعد وفاة السيناتور غراهام، كان يمكن أن يوقف فعليا التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة بالكامل، ويلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية في المقام الأول.
وشدد دميترييف على أن “التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة يخدم مصالح البلدين، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، ويخلق أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق سلام دائم”.
وفي منشور آخر عبر منصة “إكس” أكد دميترييف أن “الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا والجهود الرامية لإحلال السلام سيستمران” بما لن يرضي “مناهضي الأمن العالمي والتعاون والازدهار”.
جاءت تعليقات دميترييف عقب إصدار الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض العقوبات بموجب القانون ليندسي غراهام الذي يشدد القيود المفروضة على روسيا.
ووقع ترامب في 18 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات على القيادة السياسية والعسكرية الروسية العليا، والشركات المملوكة للدولة، وعقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين.
ووفقا للقانون، يتعين على إدارة واشنطن، في غضون 30 يوما من التوقيع، أي في 18 أكتوبر، تحديد الكيانات والأفراد الذين قد يخضعون للقيود، أو اعتبار هذه الإجراءات التقييدية الجديدة غير متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة، وإخطار الكونغرس بذلك.
