وحذرت وكالات المخابرات الغربية مسؤولي الدفاع الأوروبيين من تكثيف الجهود الروسية لاغتيالهم، مما دفع الشركات إلى تعزيز الحماية الشخصية في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تقليص الدعم لأوكرانيا.
وقال مسؤولون من خمس وكالات استخبارات أوروبية لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الأهداف تشمل شخصيات بارزة في شركات تصنيع الأسلحة الكبرى والشركات الصغيرة، خاصة تلك التي تنتج الطائرات بدون طيار ومكوناتها.
وقال بعض المسؤولين التنفيذيين إنهم قاموا بتوسيع نطاق حمايتهم خلال الأشهر الستة الماضية بعد نصيحة محددة من أجهزة الأمن الحكومية.
وقام آخرون بتعيين حراس شخصيين عند السفر إلى الخارج.
وتعكس هذه التحذيرات حملة أوسع نطاقا للكرملين لتوسيع العمليات التخريبية والهجينة في جميع أنحاء أوروبا وسط حالة من الجمود في ساحة المعركة في أوكرانيا والصعوبات الاقتصادية في الداخل، وفقا لروايات المخابرات.
وقالت الأجهزة الأوروبية إن الهجمات على المدنيين، التي كانت تعتبر في السابق من المحرمات حتى داخل المخابرات الروسية، أصبحت عنصرا أكثر بروزاً في خطط موسكو.
ألمانيا تحث على توفير حماية أكبر
وكثفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (BfV) اتصالاتها مع موظفي وإدارة صناعة الدفاع.
وقال مسؤول بالوكالة إن توصياتها تشمل تعيين فرق خاصة للحماية المباشرة.
وقال سينان سيلين، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية، للمشرعين الألمان يوم الاثنين: “إن روسيا متورطة في التخطيط المتعمد لأعمال العنف ضد الأفراد من قبل الدولة أو الجهات التي تسيطر عليها الدولة”.
وأضاف أن الوكالة تشهد تغيرات في الأهداف والأساليب والمشاركين، بما في ذلك زيادة استخدام شبكات الجريمة المنظمة.
وقد اعترضت الأجهزة الأمنية وعطلت بعض المخططات النشطة. وتشمل الحالات الأخرى مراقبة مشبوهة لتحركات المديرين التنفيذيين وإجراءاتهم الروتينية حول منازلهم وأماكن عملهم.
أصبحت العمليات الاستخباراتية أكثر تجزئة
وتتحمل وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، GRU ، الكثير من المسؤولية عن عمليات الاغتيال، وفقاً لمصادر استخباراتية.
وقالوا إن ضباطها يعملون بشكل متزايد مع الجماعات والشبكات الإجرامية الممتدة عبر الحدود الوطنية.
وتم توزيع مهام مثل المراقبة والدعم اللوجستي والتخطيط والتنفيذ بين عملاء أو خلايا منفصلة.
ويمثل هذا النهج تحولا من الاعتماد على المجندين الأفراد الذين يتم تجنيدهم عبر الإنترنت ويدفعون لهم مقابل تنفيذ مهمة ما.
وحذر المسؤولون من أن العديد من العمليات الروسية لا تزال سيئة التنفيذ ومن السهل نسبيًا إحباطها.
ومع ذلك، فإن اتساع نطاق التهديد أدى إلى تعقيد الجهود المبذولة للتمييز بين النشاط العدائي والسلوك البريء.
وفي أغسطس/آب، ألقت السلطات السويدية القبض على سائحين روسيين شابين كانا يخيمان بالقرب من منزل الرئيس التنفيذي لشركة ساب ميكائيل جوهانسون.
وتم إطلاق سراحهما بعد فترة وجيزة.
الخوف كوسيلة للضغط
وقال مسؤولو المخابرات إن موسكو يمكن أن تحقق جزءًا من هدفها دون استكمال عملية الاغتيال.
وقال أحد المسؤولين: “الهدف الرئيسي من وجهة النظر الروسية لا يزال نفسياً”.
وأضاف المسؤول أن الضغط المقصود كان دفع الناس إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية مع أوكرانيا من خلال إقناعهم بأنهم يمكن أن يصبحوا أهدافًا.
أفاد المستشارون الأمنيون بوجود طلب متزايد على المشورة من شركات وشركات الدفاع في مجال الطاقة والبنية التحتية الحيوية.
وقالت كلودين فراي، الشريكة في شركة “كونترول ريسكس” ومقرها لندن، إن مخاطر الاغتيال “بالتأكيد قضية أصبحت أعلى بكثير على الرادار الآن”.
العبء المالي يتزايد أيضا. وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن حماية الموظفين والمرافق يمكن أن تضغط على الشركات الصغيرة، وخاصة الشركات الناشئة.
وقال أحدهم إن منشأة إنتاج في أوروبا الغربية تم نقلها مؤخرًا بسبب التهديدات الروسية.
وتوسع التحذيرات الأخيرة المخاوف التي تفاقمت في أوائل عام 2024، عندما كشفت المخابرات الأمريكية والألمانية عن مؤامرة روسية تستهدف الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال أرمين بابرجر.
واعتبرت مصادر استخباراتية في البداية تلك العملية بمثابة محاولة لاغتيال شخصية بارزة واحدة.
وقال بابرجر، وهو مؤيد قوي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إن الحراس الخاصين والشرطة يوفرون له الآن الحماية على مدار الساعة.
