بدأت يوم الأحد الماضي 7 مؤسسات وبنوك عاملة في مصر الاكتتاب في المرحلة الأولى من صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بقيمة مليار جنيه، تمهيداً لبدء ضخ استثمارات في شركات صناعية قابلة للتعافي.
المصانع المتعثرة في مصر
قال خليفة في مقابلة يوم الجمعة ببرنامج “ويك اند القاهرة” مع الإعلامية زينة صوفان، إن حجم التمويل المبدئي البالغ مليار جنيه لن يكون كافياً لمعالجة حجم التعثر الصناعي في مصر، في ضوء التقديرات المتاحة، موضحاً أن تنفيذ 12 استثماراً لا يمثل عدداً كبيراً مقارنة بحجم المشكلة.
وأضاف أن تقديرات عدد المصانع المتعثرة في مصر تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف مصنع، لأسباب مختلفة، لافتاً إلى عدم وجود أرقام دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة تحدد العدد الفعلي لهذه المصانع.
مستثمرو صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
تضم قائمة المساهمين في الصندوق الحالي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصة 33%، وخمسة بنوك تستحوذ مجتمعة على 65%، هي “الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”، و”المصري لتنمية الصادرات”، و”البنك الزراعي المصري”، فيما تبلغ حصة “سي آي كابيتال” 2%، وتتولى الشركة إدارة الصندوق.
يستهدف الصندوق إعادة هيكلة المصانع التي تراكمت عليها التزامات مالية وعوائد مستحقة تعجز عن الوفاء بها، لكنها لا تزال تمتلك منتجات قائمة وحصصاً سوقية ومقومات تسمح باستعادة قدرتها التشغيلية، إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
يبلغ عدد المصانع المتعثرة في مصر نحو 6 آلاف مصنع، وفق حصر لوزارة الصناعة خلال العام الماضي. وكانت الحكومة تعمل على وضع منظومة جديدة لحصر تلك المصانع وتقييمها بواسطة خبراء معتمدين، قبل تحديد آلية التعامل مع كل حالة، سواء من خلال ربطها بمستثمرين أو تقديم الدعم عبر صناديق الاستثمار.
أوضح خليفة في مقابلته مع “الشرق بلومبرغ” أن صندوق استثمار المصانع المتعثرة يستهدف ضخ مليار جنيه في 12 استثماراً بمتوسط 80 إلى 85 مليون جنيه للاستثمار الواحد. فيما يستهدف الاستحواذ على حصص تتراوح بين 25% و49% في المصانع المتعثرة عبر زيادات رؤوس الأموال.
أضاف أن فترة الاحتفاظ بالاستثمار في المصانع المتعثرة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لتحقيق تحول سريع في الأداء. ويركز الصندوق على المنشآت التي تعمل بأقل من 10% إلى 15% من طاقتها الإنتاجية.
“لدينا حالياً 3 فرص استثمارية قيد الدراسة لصندوق المصانع المتعثرة، منها فرصتان بقطاع الكيماويات وأخرى بقطاع الأغذية”، وفق المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في “سي آي كابيتال”.
يشترط الصندوق أن تكون المنشأة مقامة داخل إحدى المناطق الصناعية المعتمدة، وحاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة، بما فيها رخصة التشغيل والسجل الصناعي، فضلاً عن امتلاك دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة لـ3 سنوات متتالية، مصحوبة بتقارير مراقبي الحسابات.
كما يشترط ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات وفق آخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة، وألا تكون المديونية مرتبطة بمبادرات أطلقها البنك المركزي أو الوزارات المعنية.
