أعربت فرنسا، الأحد، عن أسفها لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعية السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن القرار وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس تأسف لقرار التأجيل، وتدعو السلطات الفلسطينية إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن.
وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم من إصدار عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا جديدًا لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإلغاء المرسوم السابق رقم (4) لسنة 2026.
ونص المرسوم الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبررت الرئاسة الفلسطينية قرار التأجيل بالمعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، واستمرار الظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين، إلى جانب الحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لإجراء الانتخابات.
وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قد أبلغ فرنسا، الخميس الماضي، بتأجيل الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدم تحقق الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل.
وأوضح الشيخ، في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر في شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية.
وكانت فرنسا قد رحبت، في 10 يوليو/تموز الماضي، بقرار تحديد 28 نوفمبر موعدًا للانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبرة أن إجراءها يأتي ضمن الالتزامات التي قدمها عباس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعت حينها إلى ضمان تنظيم الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق المعايير الدولية، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لإجرائها.
