وترتبط القضية بمظاهرة جرت في نوفمبر 2024 خارج كنيس في وست أورانج بولاية نيوجيرزي، احتجاجا على فعالية ترويجية لبيع عقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. واتهمت وزارة العدل المتظاهرين بالتخويف والاعتداء على بعض الحضور واستخدام أبواق بلاستيكية لتعطيل الفعالية.
وقد استندت الدعوى إلى قانون صدر عام 1994 يحظر استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخل في وصول الأشخاص إلى مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة. وقالت رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل هارميت ديلون إن القضية تمثل أول استخدام للقانون في ادعاءات تتعلق بالتدخل في شعائر دينية.
وفي حكمها، قالت القاضية إن الوقائع المذكورة قد تدعم أيضا الاستنتاج بأن بعض المشاركين في الفعالية تدخلوا في حق أحد المتظاهرين في التعبير، وأن مجرد وقوع اشتباك خلال مظاهرة لا يعني بالضرورة وقوع مخالفة للقانون.
المصدر: رويترز
