وانتقدت اللجنة، في بيان، «التقاعس التام» للدولة اللبنانية، وخصوصًا وزارة الخارجية، معتبرةً أن من واجبها التحرّك ورفع الصوت على جميع المستويات، لكنها «تتعمّد التقصير في هذا الملف نتيجة مآرب سياسية لا تخدم المصلحة الوطنية».
ورأت أن طريقة التعامل مع ملف المواطنين اللبنانيين المعتقلين لدى الكيان الإسرائيلي تؤكد أن الدولة اللبنانية «تخلّت بشكل كامل عن أبنائها الذين هبّوا للدفاع عن عزّة جميع اللبنانيين وكرامتهم، فاعتقلهم جيش الاحتلال وهم يقاومونه على الأرض اللبنانية».
واعتبرت أن هذا التخلّي يطال أيضًا أبناء الجنوب، الذين لا يزالون يتعرّضون يوميًا لأبشع أنواع الاعتداءات الصهيونية على مرأى من العالم، من دون مواقف أو تحرّكات محلية وعربية ودولية لوقف مسلسل العدوان الغاشم، في حين تظهر التحرّكات عندما تمارس المقاومة دفاعها المشروع عن شعبها وأرضها والمقدّسات التي يدنّسها الاحتلال، بحسب البيان.
وأكدت اللجنة، في ختام بيانها، ضرورة أن تحظى قضية الأسرى اللبنانيين وقضية الجنوب وشعبه الصامد بالدعم الكامل من لبنان الرسمي والشعبي ووسائل الإعلام، مشدّدةً على أن القضايا الوطنية لا مجال فيها للتجاذبات السياسية أو المناكفات.
وأضافت أن الجنوبيين أثبتوا على مرّ الزمن أنهم خط الدفاع الأول عن سيادة الوطن، من خلال الدماء الزكيّة التي روت لبنان، وما قدّموه من قافلة كبيرة من الشهداء والجرحى «لنبقى مرفوعي الرأس».
