وبحث الوزراء سبل تفعيل مؤسسات تجمع دول الساحل والصحراء وتنشيط عمله وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وركزت المباحثات على ملفات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير النظامية، فضلاً عن دعم بناء القدرات الأمنية للدول الأعضاء وتعزيز التعاون في قضايا السلم والأمن.
واتفق الوزراء على الدفع نحو عقد اجتماع وزاري لتجمع دول الساحل والصحراء في أقرب فرصة، على أن يشكل الاجتماع خطوة تمهيدية لاستئناف عمل مؤسسات التجمع والتحضير لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مساعي إعادة تفعيل مقر التجمع في العاصمة طرابلس، بما يعيد لليبيا دورها في إطار إقليمي تأسس على أراضيها عام 1998 لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الساحل والصحراء.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق الليبي المصري التشادي بشأن الملفات السياسية والأمنية والتنموية، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متشابكة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب، وفق ما طرحه الوزراء، تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والقدرات.
ويضم تجمع دول الساحل والصحراء عدداً من دول القارة الإفريقية، ويستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والتكامل بين أعضائه. وقد تأسس في طرابلس عام 1998، فيما شهدت مؤسساته خلال السنوات الماضية تراجعاً في النشاط، قبل أن تتجه دول المنطقة إلى إعادة احيائه في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية المشتركة.
وتعكس التحركات الجديدة رغبة طرابلس والقاهرة ونجامينا في دفع التجمع نحو استعادة دوره كإطار للتنسيق الإقليمي، مع التركيز على الملفات الأمنية والتنموية، وصولاً إلى إعادة تشغيل مؤسساته وعقد قمة على مستوى قادة الدول والحكومات.
المصدر : وزارة الخارجية الليبية
