جاء القرار بعدما أظهرت البيانات حتى يونيو الماضي استيفاء مصر شرط الحد الأدنى لعدد الأوراق المالية، وهو أحد المتطلبات التي تعتمد عليها “فوتسي راسل”، التابعة لمجموعة بورصة لندن، في تصنيف أسواق الأسهم التي تتابعها مؤشراتها العالمية.
مصر تتجاوز خطر خفض التصنيف
كانت مصر مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها إلى “سوق مبتدئة”، ما جعل مراجعة سبتمبر حاسمة بالنسبة إلى وضعها ضمن مؤشرات “فوتسي راسل”. ويعني القرار الجديد استمرار إدراج السوق المصرية ضمن فئة “سوق ناشئة ثانوية”.
ويكتسب الحفاظ على التصنيف أهمية بالنسبة إلى السوق المصرية نظراً إلى استخدام مؤشرات “فوتسي راسل” كمعايير مرجعية من جانب مستثمرين وصناديق عالمية، إذ يمكن لتغيير تصنيف دولة أن يؤثر في نطاق إدراج أسهمها داخل المؤشرات التي تتبعها تلك الأموال.
وقالت البورصة المصرية في بيان إن خروج مصر من قائمة المراقبة جاء بعد استيفاء المعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، مشيرة إلى اتساع قاعدة الشركات المدرجة القادرة على تلبية متطلبات المؤشرات العالمية.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن القرار يمثل “شهادة ثقة جديدة” في قدرة السوق على التعامل مع الضغوط والمتغيرات، مؤكداً استمرار العمل على تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الظهور الدولي للشركات المدرجة.
3 شركات تتجاوز متطلبات الشركات المتوسطة
أشارت البورصة إلى أن مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي تجاوزت متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال، ما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وتسعى إدارة البورصة إلى زيادة عدد الشركات القادرة على استيفاء المعايير الدولية، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
وفي المراجعة نفسها، وضعت “فوتسي راسل” سلطنة عُمان، المصنفة حالياً ضمن الأسواق المبتدئة، على قائمة المراقبة لاحتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة ثانوية، بعدما استوفت متطلبات جودة السوق والحد الأدنى للحجم وعدد الأوراق المالية اللازمة للتصنيف الأعلى.
