كيف يمكن لسكة حديدية تمتد عبر سيناء أن تتحول إلى ملف يثير القلق في إسرائيل؟ ولماذا يُنظر إلى مشروع نقل مدني باعتباره أكثر من مجرد خطة للتنمية والربط اللوجستي؟ وهل تخشى إسرائيل بالفعل السكك الحديدية، أم أن ما يقلقها هو سيناء مختلفة مستقبلًا، أكثر اتصالًا وحركة وتأثيرًا في معادلات المنطقة؟
يمتد المشروع المصري لنحو 500 كيلومتر عبر سيناء، مرورًا بالعريش ووصولًا إلى وسط شبه الجزيرة ثم طابا على خليج العقبة. وتقول القاهرة إن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتنمية سيناء ودمجها بصورة أكبر مع باقي أنحاء البلاد، من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء ممر لوجستي يربط بين ميناء العريش على البحر المتوسط وميناء طابا على خليج العقبة.
وبحسب الرؤية المصرية، من شأن المشروع تسهيل حركة البضائع والاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية في مناطق ظلت لسنوات أقل ارتباطًا بالمراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية تنظر إلى المشروع من زاوية مختلفة، معتبرة أن أهميته قد تتجاوز البعد الاقتصادي، إذ يمكن أن يتيح مستقبلًا حركة أسرع للأفراد والمعدات والإمدادات داخل شبه جزيرة سيناء، ويغير المشهد اللوجستي والسكاني في منطقة تتمتع بحساسية استراتيجية خاصة بالنسبة لإسرائيل.
من وجهة النظر المصرية، لا توجد ألغاز في الأمر. الحديث يدور عن سكة حديدية للتنمية والتجارة وربط سيناء بباقي أنحاء البلاد. لكن إذا كان الأمر بهذه البساطة، فلماذا يثير كل هذا الجدل في إسرائيل؟
المخاوف الإسرائيلية لا تبدو مرتبطة بالقطارات نفسها، بقدر ارتباطها بما قد توفره هذه البنية التحتية من سرعة في الحركة وقدرات لوجستية داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الاستراتيجية.
فهل القلق الإسرائيلي يتعلق بالمشروع نفسه، أم بما يمكن أن تضيفه سيناء الجديدة إلى القوة الاستراتيجية المصرية على المدى البعيد؟
ويرى بعض المحللين الإسرائيليين أن تقييم المشروع لا ينبغي أن يقتصر على أهدافه المعلنة اليوم، لأن أي مشروع مدني كبير يمكن أن يتحول، بعد 10 أو 20 أو 30 عامًا، إلى عنصر ذي أهمية استراتيجية أو عسكرية أو سياسية.
ولا يتعلق القلق الإسرائيلي فقط بما تريده مصر من المشروع حاليًا، وإنما بما يمكن أن يوفره مستقبلًا.
لكن الحديث عن قطار العريش–طابا لا يمكن فصله عن نقاش آخر يتكرر باستمرار داخل إسرائيل، وهو نقاش لا يتعلق بالسكك الحديدية بقدر ما يتعلق بالجيش المصري نفسه.

فخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن تنامي القدرات العسكرية المصرية، وانتقل من النقاشات الأمنية إلى تصريحات علنية لعدد من كبار المسؤولين.
ففي فبراير 2026، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بنيامين نتنياهو تحذيره من تنامي قوة الجيش المصري، داعيًا إلى مراقبة هذا التطور ومنع ما وصفه بالتعاظم المفرط في قدراته العسكرية.
كما حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، الذي يعد من أكثر الشخصيات الإسرائيلية حديثًا عن هذا الملف، في مقالات ومقابلات عديدة من تجاهل تعاظم القوة العسكرية المصرية. ورأى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تركز على جبهات أخرى ولا تمنح الملف المصري الاهتمام الكافي.
وفي يناير 2025، أثار داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جدلًا واسعًا عندما تساءل علنًا عن سبب امتلاك مصر كل هذه الغواصات والدبابات، مضيفًا أن على إسرائيل مراقبة مصر عن كثب والاستعداد لكل السيناريوهات.
وبعدها بأسابيع، صرح يحيئيل لايتر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، بأن مصر تبني في سيناء قواعد ومنشآت قال إنها لا يمكن استخدامها إلا لأغراض هجومية، معتبرًا أن هذا الملف لم يحظَ باهتمام كافٍ داخل إسرائيل خلال السنوات الماضية.
قد يبدو الأمر لافتًا، لكن بعض النقاشات داخل إسرائيل تتجاوز سريعًا مشروع السكك الحديدية لتصل إلى سيناريوهات أمنية وعسكرية. فمع كل حديث عن خط العريش–طابا، لا يبقى الجدل محصورًا في أبعاد المشروع التنموية واللوجستية، بل ينتقل سريعًا إلى ملف أكثر حساسية، يتعلق بتطور قدرات الجيش المصري وطبيعة التحولات التي تشهدها سيناء.
وبالنسبة إلى كثير من المحللين الإسرائيليين، لا يُنظر إلى المشروع باعتباره خط نقل جديدًا فحسب، بل كجزء من صورة أكبر تتشكل في سيناء: بنية تحتية تتوسع، وقدرات لوجستية تتزايد، وواقع استراتيجي يتغير تدريجيًا.
لكن هناك قراءة أخرى ترى أن الجانب الإسرائيلي يبالغ في ردود فعله وفي تفسيره للمشروع المصري.
فالمشروع لا يأتي بمعزل عن خطة مصرية أوسع بدأت منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014، وتسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحويل مصر إلى مركز لوجستي واقتصادي رئيسي في المنطقة.
وكان مشروع توسعة قناة السويس وازدواجها من أبرز المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة المصرية في تلك المرحلة، ضمن توجه أوسع لتطوير البنية التحتية والممرات اللوجستية. وبالتالي فإن تطوير سيناء لا يمثل استثناءً عن السياسة المصرية العامة، بل جزءًا من خطة تنموية شاملة.
كما أن حساسية إسرائيل تجاه أي عملية تطوير في سيناء قد تكون أكبر من حساسيتها تجاه المشروع نفسه، نظرًا للموقع الجغرافي لشبه الجزيرة وقربها من الحدود الإسرائيلية.
الخط المقترح سيربط أجزاء واسعة من سيناء بالشبكة المصرية، وصولًا إلى طابا بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وهو ما يعني أن سيناء ستصبح مع مرور الوقت أقل عزلة وأكثر اندماجًا في الاقتصاد والبنية التحتية المصرية.
وهنا يكمن جانب من القلق الإسرائيلي، ليس بالضرورة بسبب الاستخدام الحالي للمشروع، وإنما بسبب الاستخدامات المحتملة للبنية التحتية على المدى البعيد.
فمصر تعمل خلال السنوات الأخيرة على إنشاء طرق وأنفاق ومطارات ومشروعات بنية تحتية واسعة في سيناء، ويمكن لأي بنية نقل استراتيجية أن توفر في المستقبل قدرات إضافية على تحريك المعدات أو الوحدات العسكرية، حتى وإن لم يكن هذا هو الهدف المعلن عند إنشائها.
وفي القاهرة، تبدو الصورة مختلفة تمامًا؛ إذ تركز الرواية المصرية على الجانب التنموي للمشروع، باعتباره جزءًا من جهود تطوير سيناء وربطها بشبكة النقل الوطنية، وليس باعتباره تحركًا ذا أهداف عسكرية أو هجومية.
وردًا على تناول وسائل إعلام إسرائيلية للمشروع، قال وزير النقل المصري كامل الوزير، خلال مداخلة في برنامج «ماسبيرو» على القناة الأولى المصرية: هل ذهبنا للاعتداء على أحد؟ هل ذهبنا وبنينا سكة حديدية في مكان آخر؟ هذه أرضنا ومن حقنا أن ننميها.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار جهود إعادة ربط سيناء بشبكة النقل المصرية، وأن الخط سيخدم نقل الركاب والبضائع، ويربط التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بشبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى البعد اللوجستي للمشروع، موضحًا أن الربط بين العريش وطابا يمكن أن يفتح ممرًا لنقل التجارة القادمة عبر الخليج والعقبة باتجاه العريش.
وردًا على التساؤلات بشأن المشروع، قال الوزير: ما الذي يقلق في الأمر؟ أنا أنمي. هل يطلق القطار النار؟ القطار لا يطلق النار، وإنما ينقل البضائع والناس. هذا هو مسار التنمية.
لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أي تحول كبير في بنية سيناء التحتية ستكون له تداعيات استراتيجية، حتى لو كانت أهدافه المباشرة اقتصادية وتنموية.
ولأكثر من أربعة عقود، شكلت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أحد أعمدة الاستقرار في الشرق الأوسط. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عودة الجدل داخل بعض الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية في إسرائيل بشأن تنامي القدرات العسكرية المصرية، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها القاهرة في سيناء.
فلماذا تواصل مصر تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها العسكرية؟ وما دلالات مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تنفذ في شبه جزيرة سيناء؟ وهل ينبغي النظر إلى كل مشروع بشكل منفصل، أم باعتباره جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل؟
في المقابل، تؤكد القاهرة أن التنمية والتسليح حق سيادي يهدف إلى حماية الأمن القومي ودعم التنمية، ولا يستهدف أي طرف.
وقد يكون الجدل حول قطار العريش–طابا انعكاسًا لتحول أوسع في طريقة نظر بعض الأوساط الإسرائيلية إلى مصر ودورها الإقليمي ومكانتها العسكرية.
فالمشروع لم يكتمل بعد، لكن اكتماله يمكن أن يغير المشهد الاقتصادي في سيناء، وربما يترك أيضًا أثرًا على المشهد الاستراتيجي والسياسي الأوسع.
مصر تبني أنفاقًا ومطارات وطرقًا وسككًا حديدية في سيناء بوتيرة غير مسبوقة، لكن كيف تُقرأ هذه التحركات على الجانب الآخر من الحدود؟ وما الرسالة التي تبعث بها القاهرة إلى إسرائيل من خلال هذه المشاريع؟
على المستوى الاستراتيجي، لا يبدو أن الرسالة المصرية تختلف كثيرًا عن الخطة العامة للدولة المصرية، التي تقوم على تنفيذ رؤية مصر 2030 وتطوير البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية.
لكن هناك أيضًا رسالة سياسية وأمنية لا يمكن إغفالها، وهي أن القاهرة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار الإقليمي، وترى أن التوتر والاضطراب الأمني يمكن أن يعرقلا الطفرة التنموية التي تعمل على تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
قد يبدو الجدل ظاهريًا حول السكك الحديدية، لكن الخلاف الحقيقي أعمق من ذلك.
فبينما ترى مصر ما يحدث في سيناء حقًا طبيعيًا في التنمية والبناء وربط أراضيها بباقي الدولة، تنظر بعض الأوساط في إسرائيل إلى المشهد من زاوية أمنية واستراتيجية مختلفة تمامًا.
فهل تكمن المشكلة في مشروع العريش–طابا نفسه، أم في التغيير الأكبر الذي تمثله سيناء الجديدة مقارنة بما كانت عليه في الماضي؟
سيناء التي كانت لعقود منطقة أقل اتصالًا بالمراكز الرئيسية في مصر، تتحول تدريجيًا إلى منطقة أكثر اندماجًا اقتصاديًا وعمرانيًا ولوجستيًا. وربما يكون هذا التحول تحديدًا هو ما يجعل كل مشروع جديد فيها يحظى باهتمام أمني واستراتيجي يتجاوز بكثير طبيعته المدنية المعلنة.



