خصّصت الحكومة المصرية 10 مليارات جنيه (حوالي 190 مليون دولار) لمبادرة دعم المصانع المُتعثّرة، بهدف مساعدتها على إعادة الهيكلة واستئناف الإنتاج، أُطلق منها منذ أسبوع صندوق بالتعاون مع البنك المركزي بقيمة مليار جنيه كمرحلة أولى للمساهمة في رؤوس أموال بعض المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، بحسب وزير الصناعة المصري خالد هاشم.
جاءت تصريحات الوزير مساء يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري حول “الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل”.
قال الوزير إن المبادرة تستهدف مساعدة المصانع المتعثرة على إعادة الهيكلة واستئناف الإنتاج، من خلال 3 مسارات تشمل الدعم الفني والتمويل والتشبيك مع مستثمرين جدد.
اقرأ التفاصيل: مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه
الاكتتاب في صندوق الاستثمار
بدأت الأحد قبل الماضي 7 مؤسسات وبنوك عاملة في مصر الاكتتاب في المرحلة الأولى من صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بقيمة مليار جنيه، تمهيداً لبدء ضخ استثمارات في شركات صناعية قابلة للتعافي.
طالع أيضاً: صندوق المصانع المتعثرة في مصر يستهدف جذب ملياري جنيه إضافيين في 2027
أضاف الوزير أن الوزارة ستعلن غداً الأربعاء عن طرح مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل حالياً على إعداد مبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة.
أوضح وزير الصناعة: “نستهدف خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرة جديدة لتوفير الطاقة المتجددة للمصانع بقروض ميسّرة تستهدف توفير قدرات بنحو 1000 ميغاواط لـ7 آلاف مصنع”.
التجارة بين ومصر وأفريقيا
الوزير أشار أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ 220 مليار دولار، رغم وجود 54 دولة أفريقية، فيما تستحوذ مصر على 9 مليارات دولار فقط. موضحاً أنه من 3 إلى 4 دول أفريقية فقط تمتلك قواعد صناعية حقيقية من إجمالي 54 دولة بالقارة، وقال إن بإمكان مصر أن تتحوّل إلى مركز صناعي ولوجستي يخدم الأسواق الأفريقية وأسواقاً إقليمية أخرى.
أوضح أن الروبوتات المصرية تدخل مرحلة التصنيع الصناعي بمكون محلي يتجاوز 70%، مع استهداف طلبات شراء من 25 مصنعاً للروبوتات المصرية، مشيراً إلى استهداف توسيع قاعدة الشركات المصرية العاملة في الصناعات التكنولوجية.
اقرأ أيضاً: 7 مؤسسات وبنوك تكتتب بمليار جنيه في صندوق المصانع المتعثرة بمصر
وذكر أن العمل على تعديل قوانين صناعية تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن غرامات بعض المخالفات الصناعية في تلك القوانين تصل إلى 20 جنيهاً رغم جسامتها، مع التحرك لتحديث التشريعات الصناعية بما يتواكب مع متطلبات الاستثمار.
وقال إن الوزارة تستهدف تعزيز اندماج الصناعات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية بحلول عام 2030، وتدرس تجارب كوريا وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام للاستفادة من نماذجها في تحقيق النهضة الصناعية. كما أضاف أن مُساهمة الصناعة في الناتج المحلي المصري تبلغ 12.8% مع مستهدف زيادتها بشكل كبير.
