ويشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا ميلاديًا حتى 6 أكتوبر 2026، على أن يخضع المفرج عنه لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
كما يمتد العفو إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ممن نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، إلى جانب حالات تعدد العقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل، وفق الضوابط المحددة بالقرار.
جرائم مستثناة من العفو
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من أحكام العفو، بينها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والتزوير، والرشوة، والأسلحة والذخائر، والاتجار بالمخدرات والبشر، وغسل الأموال، والإرهاب، فضلًا عن جرائم أخرى محددة في قوانين العقوبات والتجارة والبناء والقضاء العسكري.
واشترط القرار للاستفادة من العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويمه، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
كما نص على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، لتحديد المستحقين للعفو وفقًا للشروط والضوابط الواردة في القرار.
