وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، قبل أن يتطرقا إلى عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات المرتبطة بإيران وأمن البحر الأحمر والأوضاع في السودان.
وجدد عبدالعاطي إدانة مصر لكافة الاعتداءات التي تستهدف السعودية، مؤكدا دعم القاهرة الكامل لأمن المملكة واستقرارها، في موقف يعكس استمرار التنسيق بين البلدين بشأن التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وفي ملف الملاحة اتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ على أمن وحرية حركة السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وهما من أهم الممرات البحرية التي تربط طرق التجارة بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وتكتسب أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر والسعودية بعدا يتجاوز أمن الملاحة التجارية، في ظل ارتباطه بأمن قناة السويس من جهة، وأمن السواحل الغربية للسعودية والممرات المؤدية إلى مضيق باب المندب من جهة أخرى، فضلا عن تداعيات التوترات الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
ويأتي هذا الموقف في سياق اتصالات متكررة بين القاهرة والرياض خلال الأشهر الأخيرة، ركزت على التطورات في إيران واليمن والبحر الأحمر، إلى جانب التأكيد على دعم أمن السعودية ورفض استهداف أراضيها.
وكان السودان الملف الثاني الأبرز في المحادثات، إذ جددت مصر والسعودية تأكيد موقفهما الداعم لوحدة السودان وسيادته، مع التشديد على أهمية الحفاظ على مؤسساته الوطنية باعتبار ذلك أساسا لصون أمن البلاد واستقرارها وتلبية تطلعات شعبه.
ويأتي التشديد على وحدة السودان في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية واسعة، فضلًا عن مخاوف إقليمية من تأثير استمرار الصراع على أمن دول الجوار والبحر الأحمر.
وتتقاطع المصالح المصرية والسعودية في الملف السوداني، إذ ترتبط القاهرة بأمن السودان بحكم الجوار الجغرافي والروابط التاريخية، بينما تنظر الرياض إلى استقرار السودان والبحر الأحمر باعتبارهما جزءا من أمنها الإقليمي، كما سبق أن استضافت جدة محادثات وجهودا دبلوماسية للتوصل إلى وقف للقتال وحماية المدنيين.
