وبحسب الإشعار الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في 7 أكتوبر 2026، فإن واشنطن تبحث عن جهات يمكنها إعادة الطائرات إلى الخدمة، وإجراء فحوص الطيران اللازمة، ثم نقلها إلى الدولة المستفيدة، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والتدريب التشغيلي والفني لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ويجري طرح مصر ضمن الاحتمالات التي قد تنطبق عليها مواصفات الدولة المستفيدة، باعتبارها دولة في شمال أفريقيا تربطها علاقات عسكرية ممتدة مع الولايات المتحدة. لكن الوثيقة الأميركية لا تحدد اسم الدولة المعنية، ولا تتضمن معلومات كافية لتأكيد أن مصر هي المستفيد من الطائرات الأربع. وعليه، فإن إدراج مصر ضمن الاحتمالات يظل استنتاجا مبنيا على الموقع الجغرافي وطبيعة العلاقات الدفاعية، وليس معلومة مؤكدة أو إعلانا رسميا عن صفقة.
وتندرج العملية ضمن برنامج “المعدات الدفاعية الفائضة EDA”، فيما تحمل الوثيقة رقم “FA8625-27-R-B001″، وحددت 28 أكتوبر الجاري موعدا نهائيا لتلقي ردود الشركات المهتمة.
وتوضح القوات الجوية الأمريكية أن الإجراء الحالي لا يمثل صفقة نهائية أو طلبا لتقديم عروض، وإنما “طلب معلومات وبحث في السوق” بهدف التعرف إلى الشركات القادرة على تنفيذ المتطلبات وتحديد النهج المناسب لعملية الشراء، كما تؤكد أن إصدار الإشعار لا يعني التزام الحكومة الأمريكية بإبرام عقد لاحقا.
وتشمل الأعمال المطلوبة إعادة تأهيل الطائرات الأربع، وإعادتها إلى الخدمة على مستوى مراكز الصيانة، وإجراء تصريح طيران لمرة واحدة، وتسليمها عبر رحلات جوية، إلى جانب توفير دعم لوجستي داخل الدولة المستفيدة وبرامج تدريب للعمليات والصيانة.
وتكتفي الوثيقة بالإشارة إلى الدولة المعنية باعتبارها “دولة شريكة في شمال أفريقيا”، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الدولة المعنية.
