اتفقت لجنة الإدارة والعدل، خلال جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، على المعايير التي ستحكم إقرار صيغة تؤمّن الحماية للمستحقين من المستأجرين والمؤجّرين في ملف الإيجارات السكنية القديمة، على أن تُقرّ الصيغة في الجلسة المقبلة.
وأكد أعضاء اللجنة عدم إقرار أحكام أو تعديلات تهدم القانون رقم 2/2017، مع ضرورة إيجاد حلول للأوضاع التي تستحق الحماية، سواء للمستأجرين أم للمؤجّرين، وتحقيق التوازن بين حق السكن وحماية الملكية.
واستهلّت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإيجارات.
واطّلعت على الإحصاءات الواردة من وزارة المالية بشأن عدد الوحدات السكنية التي لا تزال خاضعة للقانون رقم 2/2017، وعلى أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وتلك التي صدرت أحكام بشأنها.
وتداول الأعضاء في الاقتراحين، وأجمعوا على ضرورة وضع معايير لتأمين الحماية لمن يستحقها. وبعد المناقشة، اتفقوا على المعايير الناظمة لعملهم لإقرار الصيغة المطلوبة، قبل رفع الجلسة لضيق الوقت، على أن تستكمل اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
وحضر الجلسة مقرّر اللجنة النائب جورج عطاالله، والنواب بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، عماد الحوت، غازي زعيتر، مروان حمادة، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، آلان عون، بلال حشيمي، فراس حمدان، محمد خواجة، عدنان طرابلسي وجميل السيد.
