ينص المقترح المعروف باسم “البند 40” على فرض ضريبة بنسبة خمسة في المئة على إجمالي الثروة الصافية لنحو 200 ملياردير في الولاية، على أن يخصص الجزء الأكبر من العائدات لتمويل الرعاية الصحية.
لكن مع فرز نحو 60% من الأصوات، حاز معسكر الرافضين للمقترح 55,6% مقابل 44,4% للمؤيدين.
ويعدّ “البند 40” واحدا من سلسلة مقترحات صوّت عليها الناخبون خلال انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء، التي انتزع فيها الديموقراطيون السيطرة على الكونغرس بمجلسَيه.
وعلى رغم أن كاليفورنيا، الأكبر من حيث تعداد السكان في الولايات المتحدة، لكنها تعدّ من أبطأ الولايات في فرز الأصوات، إلا أن نتائج العديد من المقترحات والمناصب، بما فيها منصب الحاكم، حُسمت.
وأُطلق المقترح وسط ضجة إعلامية في ولاية كانت لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم في حال استقلالها، غير أنها تعاني أيضا تفاوتا كبيرا في توزيع الثروة.
واعتبر مؤيدو فرض ضرائب على الثروات أن المبادرة تشكل جزءا مهما من الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تنامي اللامساواة الاقتصادية.
وقال الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزف ستيغليتز إن “التغييرات الكبرى نادرا ما تتحقق بخط مستقيم”.
وأضاف أن البند 40 “طرح للمرة الأولى في الولايات المتحدة فكرة فرض ضريبة على ثروات المليارديرات على بطاقة الاقتراع”.
وقدّر مؤيدو المبادرة أن الضريبة كانت ستوفر نحو 100 مليار دولار لتمويل نظام الرعاية الصحية العامة الذي تأثر بتخفيضات الإنفاق التي أقرها ترامب.
في المقابل، أنفق معارضو المقترح، ومن بينهم الشريك المؤسس لغوغل سيرغي برين، مئات ملايين الدولارات لإسقاطه، وقالوا إنه سيدفع الأثرياء إلى مغادرة كاليفورنيا.
وتكثّفت إعلانات حملة الرفض على القنوات التلفزيونية في الولاية، محذرة من خسارة إيرادات ضريبية مستقبلية إذا قرر المليارديرات الانتقال إلى أماكن أخرى.
وأعلن حاكم كاليفورنيا المنتهية ولايته غافين نيوسوم، الذي يُتوقع أن يترشح للرئاسة في العام 2028، أنه سيصوت ضد المبادرة.
وانضمت نقابة “يونايتد دومستيك ووركرز”، التي تمثل 250 ألف عامل في قطاعي الرعاية المنزلية ورعاية الأطفال، إلى معارضي المقترح، معتبرة أن الضريبة لمرة واحدة ليست حلا للعجز الكبير في موازنة الولاية.
وكان سكان كاليفورنيا رفضوا ثلاث مبادرات سابقة لفرض ضريبة على الثروة خلال العقد الحالي.
ورغم الشعبية التي حظي بها المقترح لدى إطلاقه، فقد تراجع التأييد له بسرعة بعد انطلاق حملة الرفض، التي حذرت الناخبين من أن الضريبة قد تمهد مستقبلا لفرض ضرائب على مدخراتهم الخاصة.
